أسدل الستار الأسبوع الفائت على زوال شبح من أشباح مسرحية الإفلاس التي بدأت ببنك ليمان برذرز وغيره من البنوك الأمريكية وصولا إلى شركة جنرال موتورز التي أحزنت الكثير من الموظفين في أمريكا جراء ما قدمته الشركة لسوق العمل والتي كانت في وقت من الأوقات توظف ما نسبته 20% من العاملين في القطاع الخاص الأمريكي كما أن المستثمرين حزنوا أيضا وعبروا عن حزنهم بمجاملة شرائية متواضعة لمؤشر الداو الجونز، وعليه أصبح المؤشر أكثر رشاقة بعد استحواذ الحكومة على ما نسبته60% بعد إجراء حمية قاسية لإزالة بعض الشحوم من الاقتصاد الأمريكي، وبهذا فقدت أسواق الأسهم أخا عزيزا رافقها لعقود طويلة وتداعيات ذلك كانت واضحة جدا من ضعف عزوم عملات العائد المرتفع بعد سباق امتد من شهر مارس الماضي، حيث بدأت عمليات الشراء على الدولار والين تلفت الكثير من مضاربي العملات الأجنبية، ولابد من الإشارة هنا أنه يجب التعامل مع هذا التحول بشكل جدي حتى يثبت العكس والسبب أن حركة الأسعار الرئيسية لا تزال تتمسك باتجاهها الصاعد لكن قوة هذا الاتجاه بدأت تضعف بشكل ملفت للانتباه.

الدولار الأمريكي

رجح الاقتصاد الأمريكي كفة البيانات الإيجابية على حساب بياناته السلبية وينطبق الأمر أيضا على أخبار الشركات الأمريكية، وبالأخص شركة جنرال موتورز التي أسدل الستار على إشهار إفلاسها وبعد هذا المشهد تستأنف الشركة أولى خطواتها في مشروع إعادة الهيكلة على مستوى الموظفين والموردين والمستهلكين بالإضافة إلى المنتجين وخصوصا المستثمرين، حيث تستحوذ الحكومة حتى الآن على ما نسبته 60% من رأس المال والباقي موزع بين الحكومة الكندية ونقابة العمال وحاملي السندات صاحب ذلك وعود من الحكومة بخصخصة الشركة إذا وقفت على قدميها من جديد.

أما فيما يتعلق بأهم البيانات الاقتصادية فقد تحسن معدل الإنفاق الشخصي في إبريل إلى نسبة -0,1% والدخل الشخصي للأفراد بنسبة 0,5% أما الاستهلاك الشخصي لنفس الشهر ارتفع بنسبة 0,3% والقراءة السابقة عند 0,2% مما يدل على أن المواطن الأمريكي يعطي أولوية أكبر لإشباع حاجاته ورغباته من السلع والخدمات التي تصب لصالح المستثمرين، وبشأن طلبات السلع المعمرة لشهر إبريل ارتفعت بنسبة 1,9% مقارنة بالقراءة السابقة المتراجعة بنسبة -2.1% وهذا تأكيد على أن المستهلك يرغب بتلبية احتياجاته ذات المدى البعيد المتمثلة بالسلع التي تتسم بدورات إنتاج طويلة.

وعلى صعيد سوق العمل فقد ارتفعت طلبات الإعانة لآخر أسبوع في شهر مايو إلى 6788 طلب والقراءة السابقة عند 6678 طلب، أما قطاع المنازل تحت الإنشاء لشهر إبريل وصلت إلى 352 ألف منزل بارتفاع طفيف عن الشهر السابق المزيد من الإيجابية ظهرت على الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي تقلص عجزه إلى -5.7 مليار دولار مقارنة بالقراءة السابقة عند -6.1 مليار دولار، وعلى ذكر الدولار كعملة فقد هبط إلى مستوى 78 كما كان متوقعا أما مستوى 72 لا يبدو ذلك قريبا والسبب زخم الشراء الملفت عند مستوى 78 والذي قد يذهب بالعملة إلى منطقة 81 مما يدل على عودة انخفاض شهية المخاطرة من جديد في أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي:

ثمة تغير ملفت طرأ على الزوج عندما اقترب من مستوى 1.44 حيث خفت عزوم المشترين مما يرجح عودة مرة أخرى لمنطقة 1.37 لملامسة خط الاتجاه الصاعد الفرعي والتداولات العرضية هي السناريو الأقرب لمثل هذه الظروف خلال الأسبوع القادم.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

خصم البائعون ما يقارب300 نقطة على حساب الجنيه لكن لا يزال في مساره الصاعد ومن المتوقع حدوث تداولات هادئة عند ملامسة مستوى 1.58 والذي يعتبر ساحة ملائمة لعودة المعركة بين المشترين والبائعين في حال تم خذلان الزوج من قبل أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

استفاد الزوج بشراهة من مستوى 93 على غير العادة وكأن رواد الدولار يرون في مستوى 98 مكان مناسب لعتق رقبة الين، حيث ساهم ثبات أسواق الأسهم على تشجيعهم على ذلك خصوصا من يرى أن بوادر إفراط الشراء ظهرت هناك، وبناء على ذلك قد نرى حشدا كبيرا من المتداولين في الزوج سيتمخض عنه حشد كبير للشموع خصوصا لمن يفضل التداول بناء عليها.

الجنيه الإسترليني:

بدأت ملامح الشباب تعود للقارة العجوز عموما وبريطانيا خصوصا بعد سيل من البيانات الاقتصادية الإيجابية بمعظمها، نستهلها بأسعار المنازل التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 19 شهرا حيث يظهر لنا مؤشر nationwide لأسعار المنازل ارتفاعا لشهر مايو بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة - 0.3% وبتعزيز إضافي من مؤشر مديري المشتريات للبناء في شهر مايو الذي حقق قيمة 45.9 أعلى من سابقه عند 38.1 أما بشأن الخدمات ولنفس الشهر حقق قيمة مقدارها 51.7 متجاوزة قيمتها السابقة عند 48.7.

أما بخصوص صفقات القروض خارج أسوار البنوك فقد ارتفع مؤشر القروض العقارية لشهر إبريل إلى 43 ألف أعلى من سابقه الذي حقق40 ألفا وهذا يدعم قطاع المنازل وقطاع البناء الذي يساهم بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.

وعليه، جاء مؤشر صافي القروض المرهونة بالمنازل لشهر إبريل مليار جنيه مرتفعا بنسبة70%، وبناء على ما سبق يمكن القول بأن العملة الملكية بدأت تناطح سياسة صناع القرار الاقتصادي على المدى البعيد على الرغم من أن رغبتهم بعملة ضعيفة لا تزال قائمة في أجندتهم في المركزي البريطاني.

الين الياباني:

يعد قطاع العقار والتشييد في اليابان من القطاعات الرئيسية في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وما حدث من أزمة الرهن العقاري في أمريكا كان له تداعيات سلبية وقوية على لاقتصاد الياباني، ويعتبر ذلك سببا وجيها لاهتمام المستثمرين بنتيجة مؤشر أسعار المنازل تحت الإنشاء على القياس السنوي لشهر إبريل والذي جاء منخفضا بقيمة 32.4 مقارنة بالقراءة السابقة المنخفضة بقيمة 20.7 مما يشير إلى أن القطاع لا يزال في مرحلة الانكماش، وعليه هبط الين أمام معظم العملات خصوصا العملة الخضراء وانعكس ذلك على مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية الذي أوقد المضاربون فيه شموعهم السوداء التي عادة ما يليها سيل من الأمطار السوداء على المشترين بالقرب من مستوى9000 نقطة أو كما يسميها اليابانيون (السحب الركامية).