قال مفتي سوريا الدكتور أحمد بدر الدين: إنه لا بد من اعتماد قاعدة الضرورات بما يخص عملية التورق التي يجب أن تجرى ضمن ضوابط وشروط محكمة في التمويل والاستناد إلى المعايير والقوانين كمنطلق لتطوير العمل المصرفي الإسلامي مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية فرضت إعادة النظر بالنظام المصرفي العالمي، وإننا أمام مرحلة جديدة ستشهد فيها دول المنطقة العربية نهضة اقتصادية يجب مواكبتها بكل الوسائل اللازمة لتطوير العمل المصرفي الإسلامي مشيرا إلى ضرورة الاطلاع على خصائص العمل في الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال الدراسة والتخصص العلمي والتكثيف من الدورات التأهيلية والتدريبية واعتماد مرجعيات فقهية متخصصة لدى المصارف الإسلامية. من جانبه قال الدكتور أديب ميالة: إن العمل مستمر لإيجاد قطاع مصرفي إسلامي متين مؤسس على أحكام الشريعة الإسلامية بصورة صحيحة قادر على مواكبة متطلبات الحياة، ويعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أن التشريعات التي وضعت لعمل هذه المصارف واضحة وحاسمة باختلافها عن التشريعات الخاصة بالمصارف التقليدية وللمواطن حرية اختيار التعامل بين المصارف الإسلامية والتقليدية. وقال ميالة: إن أحكام الشريعة من الثوابت التي انبثقت عنها المصارف الإسلامية وجاءت الأزمة المالية العالمية لتتيح الفرصة لإثبات وجودها على الساحة الدولية مضيفاً يترتب علينا دراسة أحكام الشريعة الإسلامية بدقة حتى تكون لدينا قواعد ثابتة تعمل وفقها المصارف الإسلامية.
