معالجة المخطئ أو تقويمه بهدف إعادته إلى الطريق الصحيح لا يتم بالانتقام ولا بالعقاب القاسي الذي لا يأخذ في الاعتبار إصلاح ذلك المخطئ بعد أن يحاسب أمام محاكم عادلة، والدولة - أي دولة راشدة - من مهام مسؤولياتها تهذيب ومعالجة أخطاء وحتى جرائم أبناء المجتمع الذي تضطلع بتنظيم أوضاعه الحياتية وتدير شؤونه العامة، وكلما كانت الدولة عادلةً وراشدةً وتتعامل بمسافة واحدة مع الجميع، كان المجتمع الذي تحكمه مجتمعاً فاضلاً لا يعاني من عُقد ومشاكل.

والمملكة العربية السعودية التي حباها الله بقيادة أعلنت ارتباطها وتمسكها بالشريعة الإسلامية الغراء، منذ إقامتها، جعلت العدل أساساً للحكم، واحتكمت إلى الشريعة السمحة في كل شؤونها وأفعالها؛ ولهذا فعندما خرج نفر قليل من أبناء المملكة، وانساقوا وراء توجهات فكر ضال، مرتكبين جرائم إرهابية روَّعوا من خلالها المجتمع وتسببوا في قتل الكثيرين من الأبرياء وإحداث خسائر عدة في الممتلكات العامة والخاصة؛ مكَّن الله العلي القدير الدولة من إخماد هذه الفتنة والقبض على مرتكبي تلك الجرائم الإرهابية المروعة. لم تُقدِم الدولة - رعاها الله - على الانتقام من هذا النفر الضال، بل احتكمت إلى الشريعة الإسلامية، وفق القاعدة الأصولية (العدل أساس الحكم)؛ فكان أن أحيل جميع المتهمين إلى المحاكم المختصة التي انتهت من محاكمة 330 متهماً في 179 قضية وأصدرت عدداً من الأحكام الأولية، وتمت المحاكمات وفق نظام الإجراءات الجزائية الذي يتيح للمتهمين الدفاع عن أنفسهم أو توكيل مَن يدافع عنهم من المحامين.

وتماشياً مع عدالة الشريعة الإسلامية التي تأخذ بها المحاكم السعودية التي شهدت العديد من الإصلاحات الإدارية والإجرائية، فإن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين قابلة مثل غيرها من الأحكام القضائية التي يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن، ومن محكمة التمييز، طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.

وهكذا فقد تمكن هؤلاء المتهمون - على الرغم من فداحة ما ارتكبوه من أعمال - من حق الحصول على محاكمة عادلة، وتوافرت لهم كل الظروف وإمكانية الترافع والدفاع عن أنفسهم؛ مما يؤكد عدالة القضاء في الإسلام والذي تأخذ به المملكة العربية السعودية وتتمسك به قيادتها الرشيدة.