الجزيرة- الرياض

أكدت دراسة بحثية حديثة صدرت أمس الأحد على قدرة قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية واستقراره في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة بالأسواق الخليجية المجاورة التي تضررت بفعل الأزمة. وتضمنت الدراسة المعمقة التي أعدتها شركة بروليدز جلوبال للأبحاث التي تتخذ من دبي مقرا لها الكثير من البيانات والإحصاءات الداعمة لحالة استقرار قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية وعدم تأئره بتداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وتحلل الدراسة، التي تحمل عنوان (رؤية من السعودية: تحقيق في الوضع الحالي والمستقبلي لقطاع الإنشاءات المدنية)، أكثر من 720 مشروعا تصل ميزانياتها الإجمالية إلى ما يزيد على430 مليار دولار أمريكي، وتشمل مشاريع في قطاعات التجارة والتجزئة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه والإسكان.

وأظهرت الدراسة ان حركة تدفق الأموال في قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية قد شهدت نموا كبيرا خلال عام 2008 واستقرارا في عام 2009. وقال اميل ريدماير مدير عام شركة بروليدز جلوبال: (من المتوقع أن يواصل السوق في المملكة الإبقاء على المعدلات الحالية خلال عام 2010 على الرغم من توقعات بحدوث تراجع في المشاريع الخاصة بقطاعات التعليم والرعاية الصحية في مقابل نمو طفيف في مشاريع قطاع التجارة والتجزئة).

وتبين الدراسة أنه على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي فإن السوق السعودية تمثل واحدة من أكثر أسواق الإنشاءات قوة في العالم في الوقت الذي تركز فيه المملكة حاليا على دعم وتطوير بنيتها التحتية لتلبية الاحتياجات المحلية من خلال اكثر من 320 مشروعا فعليا في قطاع الإنشاءات يتم تنفيذها حاليا.

وأضاف ريدماير: (الملاحظ أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على معدل إلغاء أو تأجيل المشاريع في المملكة العربية السعودية وان توقعاتنا في هذا الصدد تشير إلى أن قطاع الإنشاءات في المملكة سوف يواصل الثبات على موقعه القوي خلال عام 2010 مقارنة ببقية أسواق المنطقة التي تواصل البحث عن الاستقرار).

وتشير نتائج الدراسة إلى ان أقل من 80 مشروع فعلي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي قد تم تأجيلها أو إلغاؤها في المملكة العربية السعودية. وتمثل المشاريع الإسكانية الحصة الأكبر من حيث القيمة الإجمالية للمشاريع في حين أن العدد الأكبر منها هو من نصيب قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ومن المتوقع ان يشهد عام 2011 استكمال عدد كبير من المشاريع الحالية التي يجري تنفيذها بحسب الدراسة.

وذكر ريدماير أن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم سوق الإنشاءات المدنية في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى ان ذلك يتم على أسس تتسم بالدقة قدر الإمكان بدلا من الاعتماد على دلائل غير مدعومة بالبيانات والأرقام.