المملكة تمثل نموذج الانفتاح المتوازن على العالم وعلاقاتها التجارية تمثل شبكة من الترابط القائم على المصالح المشتركة، والتطور الذي تشهده المملكة في هذا المجال وخطوات الاصلاح المتواصلة تمثل شهادة الواقع بذلك. والاستثمار في الخارج بقدر ما اكدت الوقائع ان الفرص المحلية اكثر جدوى وتنافسية منه، الا ان بعض الفرص التي يقتنصها المستثمرون المحليون في الخارج لا يمكن تجاهلها في سياق الحديث عن الاستثمار بمفهومه الكلي، وفي سباق الاستثمار الدولي نسمع بين الفينة والاخرى عن قصص لمستثمرين سعوديين في الخارج تعرضوا لعمليات نصب او احتيال وفي احيان كثيرة تدليس او استغفال وفق دائرة النظام القانوني، وتكشف العديد من هذه القصص قصور الوعي القانوني لمجتمع الاعمال المحلي بقوانين دول الاستثمار وضرورة التسلح بالوعي القانوني في دوله، فالاقدام على خطوة الاستثمار في الخارج تستلزم وضوح الرؤية وادراك الابعاد القانونية لها، ومجلس الغرف التجارية والغرف التابعة له مطالبة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بتفعيل الوعي القانوني لرجال الاعمال السعوديين والشركات المحلية من خلال اذرع استشارات قانونية يمكن ان يكون لها تمثيل في الخارج في الدول المستهدفة بالاستثمار لكي لا تضيع ثروات واموال ابناء الوطن بسبب الجهل.
***
