بيروت - منير الحافي:

بعد أكثر من سبعين يوماً على تكليف الرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية (27 حزيران - يونيو الماضي) اتخذ قراره (بعدما استنفد كل الاتصالات والمشاورات اللازمة)، وسلم رئيس الجمهورية ميشال سليمان تشكيلة حكومية من ثلاثين وزيراً على أساس الصيغة التي تم التوافق عليها سابقاً بين القوى السياسية 15 - 10 - 5 أي تنال الأكثرية 15 وزيراً والمعارضة عشرة وزراء وخمسة وزراء يسميهم رئيس الجمهورية، لكن من دون أن يرشح أي شيء عن الأسماء المقترحة في التشكيلة. دام الاجتماع بين سليمان والحريري قرابة الساعة، قال بعده رئيس الحكومة المكلف: (شرفني فخامة رئيس الجمهورية بتكليفي تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور، تقدمت من رئيس الجمهورية بتشكيلة لحكومة وحدة وطنية من ثلاثين وزيراً على أساس صيغة 15 - 10 - 5 تضم جميع الكتل النيابية الرئيسية وتراعي التوازن في ما بينها). وأوضح الحريري أن هذه التشكيلة (تحترم نتائج الانتخابات النيابية التي تمثل أساس نظامنا الديموقراطي وتعتمد مبدأ المداورة في الحقائب، كما تراعي ضرورة الانسجام ضمن الفريق الحكومي لتكون الحكومة حكومة إنجاز وطني وحكومة مشاركة بكل معنى الكلمة في خدمة المواطنين وقضاياهم، في خدمة الوطن وحمايته، في حفظ الاستقرار والأمن وفي إطلاق عجلة الاقتصاد). وختم: (وقد ابلغني رئيس الجمهورية أنه سيقوم بدرس التشكيلة ليأخذ قراره بشأن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة حسب الأصول الدستورية، وبناء عليه فأنا بانتظار جوابه). لكن العماد ميشال عون، سارع إلى التعليق عبر إذاعة صوت المدى المقربة منه على تقديم الحريري تشكيلته إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس. فقال: (إن ما تلقيناه من أخبار يدل إلى أن الحريري لا يريد تأليف حكومة بل يريد التسلية واللعب بالتركيبة الوزارية وفق مزاجه).

وأضاف أنه (لن يقبل بتغيير المبادئ الديموقراطية التي ترتكز عليها العلاقات بين الأحزاب ورئاسة الوزراء)، معتبراً أن ما سماه (الاعتداء على هذه المبادئ يجعلنا أمام محاولة مستحيلة إذ لا يجوز لأحد أن يسمي وزراء حزب يشارك في الحكومة، فتسمية الوزراء تعني أن هناك خروجا عن المبادئ الديموقراطية، وإرادة فرض وزرائه عليه).