الجزيرة - وهيب الوهيبي:
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض برئاسة الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد لائحة التفتيش القضائي والعمل بها لتحل محل اللائحة السابقة وتعنى اللائحة التي تضم خمسة فصول في 58 مادة بتشكيل إدارة عامة للتفتيش القضائي وشروط المفتش وآلية تقويم أعمال القضاة وفق نماذج محددة، كما تعنى اللائحة آلية التقدم بالشكاوى من القضاة أو ضدهم في المسائل المتصلة بأعمالهم إلى جانب خضوع كتاب العدل للتفتيش القضائي.
كما وافق المجلس على إحالة مشاريع لوائح تنظيم أعمال الملازمين القضائيين ولائحة اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم إلى لجنة مؤلفة من أعضاء المجلس ومن الأمين العام للمجلس لدراستها في ضوء الملحوظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وعرضها في الجلسة المقبلة للمجلس. ووافق المجلس الاستغناء عن خدمات ثمانية من القضاة بناء على طلبهم وهم: أحمد بن سليمان العودة وعبدالله بن أحمد الحمد وإياس بن إبراهيم الهزاع وتركي بن عبدالله الطيار وخالد بن فوزان الفوزان وعلي بن أحمد العسيري ومحمد بن عبدالرحمن الجنيدل ولؤي بن عبدالله الخليوي، كما وافق المجلس على طلب رئيس المحكمة العليا عضو المجلس الأعلى للقضاء الإذن للقضاة بعقد جلساتهم خارج مقار المحاكم وخارج اختصاصهم المكاني عند الاقتضاء، وذلك فيما يخص تسجيل شهادات المترائين لهلال أوائل الشهور القمرية. من جهة أخرى، صدرت موافقة المجلس على الدراسة المعدة من إدارة المحاكم في المجلس الأعلى للقضاء حول إنشاء محاكم الاستئناف في بقية مناطق المملكة وفق البرنامج الزمني لها في جازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك وحائل والباحة. كما أصدر المجلس قرارات أخرى بتعيين الحاصلين على درجة الماجستير من الملازمين القضائيين على درجة قاضي (ب) وعددهم اثنا عشر ملازماً قضائياً وترقية عدد من الملازمين القضائيين إلى درجة (قاضي) وتعيين عدد من المرشحين للقضاء من خريجي المعهد العالي للقضاء ومن خريجي الكليات الشرعية وتعديل تعيين الشيخ سعيد بن عائض القحطاني من محكمة ظهران الجنوب إلى محكمة تيماء لحاجتها للقضاة والموافقة على حركة التنقلات للقضاة التي أجريت على الطلبات المقدمة للمجلس وفقاً للأماكن الشاغرة وعددهم ثلاثة وثلاثون قاضياً.
