الحكومة الإلكترونية المقدمة من الأحوال المدنية أو مركز المعلومات، بقيادة وزارة الداخلية، هي أكبر وأهم حكومة إلكترونية قادمة، عبر البطاقة الشخصية الذكية، حيث ستتيح التعامل مع السجل الصحي والتوقيع الإلكتروني، بل والتعامل مع الفنادق والمتاجر، وفي إجراءات النكاح، وأتخيل مأذون الأنكحة وفي يده جهاز يمرر البطاقات الذكية للأزواج وأولياء الأمور وبعض الزوجات حال طلب تسجيل الزواج، وأتخيَّله وهو يتأكد من الفحص الطبي إلكترونياً بعد ربطه بالسجل الصحي وتسجيل الزواج إلكترونياً وورقياً أيضاً.

ويبدو أن الأحوال تقول: هاتوا ما عندكم فبطاقتي ستحمل لكم كل الحكومة الإلكترونية، حيث وعدت الأحوال بأن البطاقة قابلة لتطبيقات كثيرة، وبهذا تصبح الأحوال خادماً مدنياً لا يشق له غبار.

وقعنا على منع تصوير بطاقة الأحوال لدى الفنادق ومحلات تأجير السيارات، والاكتفاء بالتسجيل عبر برنامج (شموس) ويبدو الاسم من الشمس، لتكشف كل من يسكن في الفنادق والشقق، وكل من يستأجر سيارة ونحو ذلك.

في كل عام دراسي يطالبنا مدير المدرسة بتسجيل المعلومات الوظيفية والمدنية، ويتم تكرار كتابة هذه المعلومات على الدوام، وفي كل عام تحتار المدارس بالأبناء التابعين لها حسب الحي السكني.

ولذا فالمطلوب مد الجسور بين الأحوال المدنية ووزارة التربية والتعليم لإضافة برنامج إلكتروني، ليشمل كل ما يخص الطالب والمعلم والمدرسة، على الأقل لتنظيم مركز الحفظ في وزارة التربية وإداراتها.

ومن ذلك تسجيل بيانات الطلاب فور دخولهم المدارس، وتسجيل شهاداتهم المعتمدة فور انتهائها عبر برنامج خاص، وليكن برنامج (مدارس) ليكتمل عقد برنامج ساهر وإشعار وتم ومقيم وشموس وغير ذلك.

وأيضاً تستطيع الأحوال تسجيل بيانات المعلم كاملة عبر سجل خاص فور تكليف المعلم بوظيفته، بل والتعديل عليه ليشمل كل جديد حول المعلم في سجله المهني، دوراته ومهامه والمدارس التي درس بها وتنقلاته من مدرسة لأخرى، ونشاطاته ومهاراته ومشاركاته بل وطلبات نقله.. إذا كانت الأحوال دائرة تبحث عن خدمة وزارة الصحة والمواطنين عبر السجل الصحي، فيمكن أن تكون خادمة للمعلم والطالب، بحيث تتيح الاطلاع على ما يهم من سجل المعلم عبر رقم سري خاص بالمعلم، ليطلع المسؤول عنه حين طلب أي معلومة، بشرط أن لا يطلع على المعلومات إلا بإشراف المعلم شخصياً أو عن طريق شخص مخول رسمياً ومعروف مسبقاً.

ومن الأحلام أن تقوم الأحوال بتسجيل موقع سكن كل المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات، وأن تتيح الفرصة لمعرفة عدد الطلاب المتوقع التحاقهم بالدراسة حسب سجلهم المدني وحسب أقرب مدرسة وأن تشعر إدارات المدارس بهذه التوقعات قبل العام الدراسي وبوقت كافٍ وعبر قنوات إلكترونية آمنة، وأيضاً يمكن أن تشعر وزارة العمل والخدمة المدنية بذلك، بل وعلى الأحوال معرفة عدد الطلاب الذين لم يسجلوا بالمدارس ومحاسبة أولياء أمورهم على التقصير بحسب رؤية: (التعليم إجباري)، بل وتسجيل عدد المتخرجين من الثانوية والمتوسطة والابتدائية، ومعرفة مصيرهم وهل استمروا بالدراسة أم لا، وهل التحقوا بالجامعات أو بالكليات المتخصصة كالتقنية أو بالعمل أو بالدورات وما شابه ذلك، وأن تشعر الجمعيات الخيرية والتعاونية والجهات الأخرى، كل فيما يخصه، حسب حالة الطالب والخريج. بل وعلى الأحوال تسجيل الحالة المالية للمواطن (متوسط دخله) (غني - فقير) وإشعار من يعنيه الموضوع.

عندما أستعرض عمل الأحوال المدنية، تعود بي الذاكرة إلى وزارة الخدمة المدنية وتجبرني مشاعري للقول بأن الأحوال المدنية أحق بمسمى الخدمة المدنية، لأن وزارة الخدمة المدنية لا تقدم سوى خدمة التوظيف ومتابعة حال الموظفين وليس لها في الخدمة المدنية سوى ذلك، بينما الأحوال تقدم خدمة مدنية واسعة، وبإمكانها التوسع وقيادة كافة إجراءات الحكومة الإلكترونية أو أهمها.. ولذا أقترح ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة العمل وهيكلتها كوكالة من وكالات وزارة العمل، أو تغيير مسماها لمسمى مناسب ومنح مسمى الخدمة المدنية للأحوال.

مرة أخرى الخدمة المدنية مفهوم شامل وأبرز دائرة تستحقه هي الأحوال المدنية، بقيادة أفضل وزارة في خدمات الحكومة الإلكترونية، وأفضل وزارة في الخدمة المدنية وهي وزارة الداخلية والتي يدير دفتها النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير الجهبذ الذي ذلل ويذلل صعاب الحكومة الإلكترونية من خلال توجيهاته، ومن خلال اختياره لأعوانه ورجاله المخلصين، حيث وصلت الأحوال المدنية لما وصلت إليه.. يكفي أن دوائر وجهات وزارة الداخلية المحرك لأفضل الاختصارات الإلكترونية وغير الإلكترونية من خلال الجوازات والأحوال والمرور سابقاً، والفنادق وتأجير السيارات مؤخراً، والصحة مستقبلاً.

التكامل في عمل الأحوال المدنية، هو ما أبحث عنه، بل شمولية الخدمة، والتميز في الخدمة لاستحقاق مسمى الخدمة المدنية بقوة ووضوح، وإلا فهي تستحقه في نظري من الآن.