(الجزيرة) - منيرة المشخص:

(الدول الأكثر وعوداً هي الأقل تنظيماً والأضعف إمكاناتٍ ولا يوجد الكثير من الفروق الجوهرية أمامنا كمستثمرين خارجيا وداخليا حيث تواجهنا معوقات البيروقراطية وبطء الإجراءات في حين أن شريحة كبيرة ممن يطلق عليهم مستثمرون أجانب كانوا موظفين بالمملكة)، مساحة صغيرة لخصت حصاد موسم نقاشي حول الاستثمار الزراعي داخلياً وخارجياً جمعنا خلاله بذور العملية الاستثمارية بهدف زرع الأفكار الكفيلة بجني ريع أكبر للمستثمر السعودي بأرضية خصبة.

في البداية تحدث الرئيس التنفيذي لشركة نادك المهندس عبدالعزيز البابطين عن أهمية التسهيلات والإجراءات الحكومية التي تتخذها كل دولة لجذب الاستثمار الزراعي لتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين، وقال: المستثمر يضع نصب عينيه ملاءمة الأراضي الزراعية بتلك الدول لما يريد زراعته وكذلك المساحات المتوفرة وجودة التربة ومناسبة المناخ وخبرة الأيدي العاملة في إدارة هذه المشاريع الاستثمارية الزراعية، وأضاف البابطين أن البنية التحتية في الخارج هي الهاجس الرئيس للمستثمر السعودي كونها من أهم الركائز التي تساعد على ضخ الأموال، إضافة إلى وجود الشركاء الاستراتيجيين ذوي الخبرات الكافية ممن يمتلكون الاحترافية والكفاءات البشرية وكذلك التقنية التي تسهل عملية الاستثمار الزراعي، وكذلك الدعم الحكومي للمستثمرين السعوديين من خلال توثيق ووضوح الاتفاقيات الاستثمارية بينها وبين تلك الدول من أجل ضمان رؤوس الأموال في حالة التقلبات السياسية، حيث تتميز بعض الدول بالبنية التحتية الملائمة للزراعة إلا أنها ربما تفتقر إلى الاستقرار السياسي الداخلي أو الدولي مما يشكل خطراً وهاجساً مستمراً للحفاظ على سلامة الاستثمارات وكذلك معرفة الاحتياجات الغذائية اللازمة لمتطلبات الاستهلاك الداخلي المستمر على مدى السنوات المتلاحقة وتوفير الأمن الغذائي، مشيراً إلى عدم وجود فروق جوهرية لنا كمستثمرين سواء في الداخل أو الخارج بسبب تقارب المعايير العالمية في فتح المجالات الاستثمارية، ففي السعودية مثلاً يبرز جانب الاستثمار البتروكيماوي نظراً لما تمتلكه من ثروات نفطية هائلة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة الراجحي الدولية للاستثمار الدكتور خالد الملاحي إن الملحوظ أن الدول الأقل تنظيماً والأضعف إمكاناتٍ هي الأكثر كلاماً ووعداً، فدول مثل كندا وبولندا لا نجد لها وفود ترويج ولكن هيئات قائمة منظمة بأحكام كذلك ثقافة الطبقة الحاكمة ووصولها إلى السلطة، حيث نجد شغفاً كبيراً لجذب المستثمر بماله دون التأكد من وجود النظم المحلية المنظمة أو كفاءة المستثمر في الوصول إلى أهدافه، لذا ينبغي الحذر حتى ولو كانوا أتوا من خلال بعض الجهات الحكومية أو الغرف التجارية لأن تلك الجهات بالسعودية تفترض نضج المستثمر السعودي لإدراك الجيد من غيره، وأكد الملاحي أن هناك فرقاً بين الآليات التي ينبغي على المستثمر توظيفها والآليات المتبعة الآن ونحن ننطلق من آليات واضحة من أهمها العلاقة السياسية حاضراً وماضياً مع المملكة ووجود تشريعات ونظم مستقرة، بالإضافة إلى نوعية جهات التشريع وهل هي محلية أو اتحادية وكيفية صدور تلك التشريعات والحصول على الوثائق القانونية قبل البدء بضخ المال مع التأكد من عدم وجود اضطرابات قائمة سواء عرقية أو دينية في موقع العمل وأيضاً التأكد من الجهات المالية مثل البنوك وطريقة التحويلات، وأضاف أن أغلب المعوقات التي تواجه المستثمر تنبع من ثقافة العمل لدى الموظف أو العامل ببعض الدول التي تستثمر فيها وضعف تعاملنا كسعوديين مع ظاهرة النقابات والضرائب، مشيراً إلى أن الفروق والمميزات بين الدول في مجال جذب الاستثمارات تختلف في المقارنة من دولة لأخرى فبعضها تتفوق فيها المملكة بشكل أفضل وبعضها الآخر قد يكون الأفضل.

ورأى نائب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية حسن الشهري أن الأساس في آلية جذب الجهات الأجنبية للمستثمر الزراعي السعودي هو تقديم وتوضيح الإمكانات الطبيعية لدى الدولة محل الاستثمار التي لم تستغل بعد، فالزراعة تعتمد على موارد طبيعية متوفرة (أرض - ماء - مناخ) إذا توفرت هذه الموارد من السهل تحديد المحصول الزراعي ثم تأتي الناحية التنظيمية للدولة وبشكل شامل ومفصل وواضح. وأكد الشهري أن الآليات التي يعتمد عليها المستثمر هو توجه الدولة للاستثمار الخارجي، حيث يترجم إلى اتفاقيات بين السعودية والدولة المستثمر فيها لحفظ الحقوق وأن يكون نظام البلد واضحاً ويخول المستثمر الزراعي بالعمل الزراعي التقني المتطور الذي يضمن تحقيق أعلى إنتاجية فالمستثمر الزراعي يدفع من رأس المال 75% كتكلفة ثابتة و25% منه تكلفة تشغيلية وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون المخاطر العالية، وقال إن الاضطرابات السياسية تشكل هاجساً كبيراً لأي مستثمر وألمح إلى أنه لا يوجد فرق بين المميزات التي يحظى بها المستثمر الأجنبي في السعودية والسعودي في الخارج، مشيراً إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب بالسعودية كانوا يعملون بالبلد كموظفين.

من جانب آخر قال المستثمر سلطان الدويش إن أول ما ينظر له المستثمر هو مناخ الاستثمار من حيث توافر الإمكانات والبنية التحتية، والقوانين التي تحافظ على رؤوس الأموال، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والحالة الأمنية، حيث توجد بؤر تحتدم فيها الصراعات السياسية وتؤثر في الاستثمار، وأكد أن شركة جنات تحرص على نجاح استثماراتها الخارجية عن طريق معايير محددة كامتلاكها حصة لا تقل عن 67% من أسهم أي شركة خارجية وعدم وجود موانع لتصدير منتجات المشروع أو حركة رأس المال من البلد وإليه ووجود نظام استثمار مرن يشجع على تنمية المشروع وتطويره. أي عدم وجود أي موانع شرعية أو قانونية لهذا المشروع. والبحث في دراسات جدوى من جهات مستقلة ذات كفاءة. مع ثبوت جدوى تلك الدراسات بعد إعادة تقييمها. والعائد على رأس المال لا يقل عن 15- 20% سنوياً. وأضاف الدويش مشيراً إلى أن المعوقات تنحصر في البيروقراطية وبطء اتخاذ القرار.