الخبر - هيا العبيد:

ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني دور جامعة الملك عبد العزيز في تدشين كرسي دراسات العنف الأسري في أكتوبر 2009م، الذي تحتضنه كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدعم من المهندس عبد الله بقشان.

ويهدف الكرسي إلى المساهمة في الحد من ظاهرة العنف الأسري في المجتمع والتخفيف من انعكاساته على النساء والأطفال والمسنين، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات الميدانية المتخصصة وإقامة المؤتمرات والندوات التي من شأنها الإسهام في زيادة الوعي بأهمية لتصدي لهذه القضية من خلال خطوات عملية.

ودعت سمو الأميرة عادلة إلى توحيد وتكثيف جهود جميع القطاعات الأمنية والقضائية لمساندة وحماية ضحايا العنف الأسري، ووضع ضوابط لردع أي خلل يمس العلاقة الأسرية، وتأهيل الكوادر المتخصصة لمعالجة قضايا العنف الأسري، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه الحد من هذه الظاهرة.

من جانبها كشفت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني عن تسجيل 153 حالة عنف أسري خلال العام 2009 على مستوى المملكة 73 حالة منها تتعلق بإناث و80 حالة للذكور، كما تم تسجيل نسبة 60% عنف جسدي للطفل، منها 20% عنف جنسي والنسب الباقية خاصة بأنواع من الإهمال.

جاء ذلك خلال كلمة للدكتورة مها المنيف في ندوة (دور المؤسسات القضائية والأمنية في مكافحة العنف الأسري) التي أقيمت مساء أمس الأول بغرفة الشرقية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم سمو أمير المنطقة الشرقية وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود، وعدد من مديرات ورئيسات المراكز الخيرية والمشرقات والإخصائيات الاجتماعيات بمختلف القطاعات على مستوى المنطقة الشرقية وخارجها.

وأوضحت أن من أبرز المشروعات التي قام بتنفيذها برنامج الأمان إنشاء خط لمساندة الطفل بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة منذ ما يقارب العام، مشيرة إلى أن نسبة المعنفين من ذوي الحاجات الخاصة 13% ، وأوضحت أن نسبة 96% من المتعاملين مع المركز يعتبرون المشروع ناجحا، وأعلنت أن البرنامج يسعى إلى إطلاق الرقم المجاني خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل العام الجاري.

وكشفت عن خطط لإنشاء المزيد من المراكز لحماية الطفل، وقالت أن هناك 38 مركزا من هذا النوع حالياً في جميع مناطق المملكة، وقالت إن المراكز الجديدة تم اعتمادها من قبل مجلس الخدمات الصحية في كل من المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومنطقة مكة المكرمة، حيث سيتم إنشاء ما بين إلى سبعة إلى تسعة مراكز في كل منطقة، فيما تم توزيع باقي المراكز على المدن الأخرى. وقالت انه تم اعتماد المراكز من قبل مجلس الوزراء وهى الآن في مرحلة المراجعة في مجلس الشورى من خلال عمل نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء الذي يتمثل في 16 مادة وهو يحمل مواد عن التبليغ عن الاستجابة والتقييم والتدخل.

وتتضمن المشروعات الجديدة، وفقا للدكتورة مها المنيف، إنشاء سجل وطني لربط مراكز حماية الطفل عن طريق الشبكة العنكبوتية، وإدخال الحالات التي تتعرض لحالات العنف بكل أشكاله، ضمن السجل الوطني، وذلك من خلال المعلومات التي يتم تسجيلها عن حالة الطفل التي ترد إلى القطاع الصحي.

وعن دور المؤسسات الأمنية تحدث العقيد الدكتور بندر بن محمد المخلف من شرطة منطقة الدمام، من خلال تسليط الضوء على الحالات التي سجلت في الثلاث السنوات الماضية التي تمثلت في 663 حالة عنف اسري، إلى جانب 299 حالة عقوق والدين و312 حالة عن تغيب الفتيات عن ذويهن و366 حالة ناتجة عن مشكلات أسرية، إضافة إلى لحالات التي لم يتم فيها الإبلاغ أو سجلت تحت مسميات أخرى، مضيفا أن الإيذاء النفسي هو الأكثر تفشيا بين الأحداث، وأن نسبة المتعرضين للسب منهم 41% بينما 25% منهم تعرض للصفع على الوجه، وأورد بعض الحالات التي تمثلت الجروح وترك المنزل واستخدام السجائر، وحالات الإهمال من قبل الوالدين.

وعزا المخلف الأسباب وراء الظاهرة إلى ضعف المستوى والوعي بين الزوجين نتيجة للخلافات الأسرية وعدم التفاهم بين الطرفين وكذلك ضعف التدني المعيشي للأسرة، إلى جانب تدخل الأقارب في المشكلات الأسرية مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات.

ودعا العقيد المخلف إلى نشر الوعي الإيجابي بين الأسر من خلال إنشاء مكاتب الاستشارات الأسرية وإقامة الدورات التدريبية لتعزيز العلاقات الأسرية.

وخلال الندوة طالبت عدد من الحاضرات بتفعيل دور المحققات والمفتشات من خلال إدخال العناصر النسائية في مراكز الشرطة وإيجاد محققات في دار الملاحظة الاجتماعية، ورفع مستوى الوعي الأمني في المجتمع، وإيجاد نوع من الثقة بين المؤسسات المعنية القضائية والأمنية لكي تثبت جدارتها والبعد عن الفكر الذكوري والهيمنة الذكورية، واستقبال جميع القضايا دون استثناء، خاصة قضايا المرأة وعدم طلب المحرم في القضايا المهمة كالقضيتين اللتين حدثتا في الشرقية سابقا.

كما طالبت الحاضرات بضرورة تفعيل برنامج الأمان الأسري على مستوى المملكة، وخاصة في المدن النائية لنشر مفهوم الوعي الثقافي بالحقوق الاجتماعية والثقافية في كل القطاعات، كما طالبن بضرورة إيجاد مدونة الأحوال الشخصية للمرأة للحصول على حقوقها كاملة.