الجزيرة - عبدالله البراك

أكّد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن دراسة تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة في مراحلها النهائية وقال: إن هذه الدراسة لن تشغلنا عن تنفيذ المشاريع الحالية أو القادمة.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ امس والذي تمت عبره مناقشة ميزانية المؤسسة وأداء السنة الماضية وكذلك مشاريع المؤسسة القائمة والجديدة التي اعتمدت وهذا أهم البنود التي نوقشت إضافة إلى بقية الموضوعات الأخرى وأبرزها متابعة عمل الموانئ وما تحقق بها من تطور.

وقال الصريصري: إن ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مشروع قطاع خاص وعندما ينتهي تنفيذه سيسهم بدور مميز وعن إسهام الموانئ في جاذبية المملكة الاستثمارية خصوصا أنه سبق أن وجهت انتقادات لمؤسسة الموانئ وأنها كانت سبباً في تأخر المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة قال الصريصري: إن الانتقاد الذي ذكر لم يُفهم بشكل صحيح ومن ذكره لم يكن دقيقاً في ملاحظته ونقله، فالحقيقة أن الموانئ تعمل بطاقة كبيرة وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى باتت منافسة للموانئ العالمية، فعلى سبيل المثال ميناء جدة الإسلامي هناك محطة لحاويات جديدة ثالثة نفذت من قبل القطاع الخاص وبدء تشغيلها التجريبي وسترفع طاقة الميناء بنسبة 50% وباستثمارات من قبل القطاع الخاص تقدر بملياري ريال.

وأضاف الصريصري: هناك تطور نوعي في الموانئ المختلفة، كما أن هناك صناعات ادخلت لأول مرة إلى المملكة بواسطة الموانئ وهي صناعة بناء السفن وتشييد المنصات البحرية التي لم تكن موجودة من قبل كما أن هناك مركزاً لتدريب السعوديين في هذه الموانئ التي تسعى لأن تكون إضافة كبيرة في اقتصاد المملكة.

وعن تخصيص المؤسسة قال الصريصري: المؤسسة الآن تسير بخطى مدروسة وثابتة نحو التخصيص ولكن يجب أن ندرك أن التخصيص أنواع فمنه التخصيص الكامل ومنه الجزئي للأنشطة التي تحتاج إلى تخصيص، والموانئ التي انشئت من قبل الحكومة لا يتم تخصيصها بشكل كامل، لأنها أنشئت على أراضٍ تملكها الحكومة وبالتالي فما يهم في هذه الحالة تخصيص الأنشطة والخدمات التي تقدم في الموانئ وهذا ما عملت عليه المملكة، فالآن محطات الحاويات في المملكة تدار بشكل كامل من قبل القطاع الخاص وجميع الاستثمارات التي تقدم فيها تقدم من قبل القطاع الخاص. أما بقية الخدمات تقدم من قبل جهات حكومية مختصة مثل الجمارك والأجهزة الأمنية.

وعن الدراسات التي تمت لتحويل المؤسسة إلى هيئة قال الوزير: إنه تم إجراء دراسة لتطوير المؤسسة لكي تواكب التطورات والدراسة التي تمت لتحويلها إلى هيئة في طور الانتهاء ولكن ما أود التأكيد عليه أن التطوير في الموانئ قائم ومستمر حتى قبل انتهاء هذه الدراسة.

ويذكر أن الوزير رأس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ أمس واطلع المجلس على تقرير إيرادات العام 1430-1431هـ التي بلغت 2.8 مليار ريال وعلى التقرير عن المشاريع الجديدة المعتمدة في ميزانية المؤسسة ومتابعة سير العمل في مشاريعها القائمة.

وشدد المجلس على تنفيذ هذه المشاريع في وقتها المحدد.