القاهرة - مكتب الجزيرة
تبدأ نيابة الأموال العامة العليا في مصر اليوم التحقيق مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق والاستماع إلى أقواله في البلاغات المقدمة ضده من عدد من أعضاء البرلمان إلى هيئة الرقابة الإدارية، التي أشارت إلى وجود بعض ممارسات وقرارات أصدرها خلال فترة عمله وزيراً للإسكان تستوجب التحقيق بشأنها، وتتضمن البلاغات اتهامات للوزير السابق بإهدار المال العام والتربح من وراء تخصيص وحدات أراضٍ بالمدن الجديدة لأقاربه ولمسؤولين كبار ورجال أعمال. وتأتي التحقيقات مع سليمان بعد فقدانه الحصانة البرلمانية عقب استقالته من عضوية البرلمان ومن منصبه كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية على خلفية البلاغات التي قدمت ضده. وكانت النيابة قد انتهت من التحقيقات المبدئية وفحص المستندات والأوراق المقدمة من قبل هيئة الرقابة الإدارية حول ما جاء بالبلاغات، وسوف تصدر نيابة الأموال العامة العليا قرارها بالتصرف في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات.
