في عصر العلم والانفجار المعرفي لم يعد مقبولاً أن تضع تصوراً أو مخططاً لأي موضوع مهما كان بسيطاً ما لم تكن لديك معلومات موثوقة تبني عليها خططك وترسم طريق المستقبل، ولهذا فإن الدول المتقدمة ونظيراتها من الدول التي تسعى للحاق بها قد أقامت مراكز ومعاهد لمد صناع القرار وتهيئة المعلومات للقادة وكبار المسؤولين وواضعي الخطط والموازين حتى تأتي قراراتهم وخططهم محققة للأهداف المرجوة التي تتجه دائماً لخدمة الشعوب.
عادة لا يمكن توفير وتجهيز المعلومة صدفة، أو في اللحظة التي يطلبها صانع القرار أو المسؤول، ولذلك فإن الدول التي لديها مشروع مستقبلي تكون قد استعدت للأمر بتهيئة المعلومات وتجهيزها لتوظيفها في الوقت المناسب. فالدول التي تسعى إلى تطوير بنيتها الأساسية ورفع مستوى صناعاتها، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية والإسكانية لشعبها لا يمكن أن تحقق ما هو مطلوب منها وما تسعى إلى تحقيقه ما لم تكن لديها معلومات وأرقام عن المستهدفين من شرائح المجتمع والشعب الذي يراد تقديم الخدمات له.
إذ لا يمكن أن نعرف ماذا نحتاج من مدارس ومستشفيات ومساكن لإيواء المحتاجين من أبناء الشعب ما لم نعرف عدد سكان هذا الشعب، وما يمتلك من بنى أساسية لتقدم الخدمات لأفراده من مساكن ومدارس ومؤسسات علمية من جامعات ومعاهد ومستشفيات ودور إيواء اجتماعية وغيرها من البنى الأساسية التي يحتاجها كل مجتمع في أي دولة. وحتى تكون الفائدة محققة ويكون صانع القرار محققاً الغرض، وأن يكون المسؤول على بينة فيما يجب أن يقوم به، فلا بد أن تتوفر له معلومات وأرقام دقيقة يحولها إلى خطط وآليات لإشباع احتياجات المجتمع، ويستثمر الأرقام في رسم مواجهة عملية لتلبية حاجات السكان وفق الأرقام التي وضعت أمامه.
ولهذا فإن الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء تضع في أجنداتها آليات لمعرفة احتياجات المجتمع قياساً على عدد سكان ذلك المجتمع، ولهذا فإن هذه الدول تحرص على أن يتم إجراء تعداد للسكان والسكن والمؤسسات الخدمية والعلمية بين فترة وأخرى حتى يكون التعامل مع ما يحتاجه المجتمع وفق دراسات وخطط مدروسة وعلمية وهذا ما يجب أن نفهمه ونعلمه عن تعداد السكان والمساكن، الذي تشهده المملكة ودول مجلس التعاون هذه الأيام، موقنين أن هذا الفهم يجعلنا أكثر تعاوناً لإنجاح هذا التعداد الذي هو لخير المواطن قبل كل شيء.
***
