الجزيرة - حازم الشرقاوي
يرأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة في اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورتيه الاستثنائية والعادية 85 بالكويت ويضم الوفد مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي، وسليمان التركي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية المكلف وأوصت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي في دورته الـ (85) بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية ودعت الدول العربية التي لم تعلن عن مساهماتها في مبادرة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي إلى المساهمة فيها, وطالبت بضرورة استكمال قواعد المنشأ العربية, ودعت إلى تحديد أبرز المشكلات التي تعاني منها منطقة التجارة العربية الحرة، خاصة في ظل وجود قيود تفرض على بعض الدول, ومن المهم التكتل العربي أن يعرف دوره في تسهيل التجارة البينية فيما بينها لرفع الحواجز الجمركية ونقل البضائع بشكل ميسر, كما أن هناك المخطط البري بين الدول العربية وكذلك المخطط الخاص بالسكك الحديدية لإيجاد صيغة موحدة للتطوير الاقتصادي بين الدول العربية. كما أوصت اللجنة خلال جلساتها أن تعتمد اللغة العربية بشكل رسمي في منظمة التجارة العالمية.
رفع التوصيات إلى القمة العربية التي ستعقد في طرابلس نهاية مارس المقبل, كما سترفع إلى القمة الاقتصادية بالقاهرة التي ستعقد في عام 2011م.
وكان أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى قد أكد في تصريحات له نشرتها (الجزيرة) أن المباحثات لازالت جارية لبحث تحديد الإطار الزمني لإقامة السوق العربية المشتركة، وذلك بعد تنفيذ الاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الحرة وقال موسى أمام ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار: لن تكون هناك قمة اقتصادية عربية قادمة ما لم تنفذ التوصيات التي أقرتها القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت يناير من العام الماضي مشيراً إلى أن هناك بعض التحركات البسيطة في هذا الاتجاه، حيث بدأ تفعيل الصندوق العربي الخاص بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدر رأس ماله بنحو ملياري دولار وقد شدد موسى على أهمية الدور الذي تقوم به الصناديق العربية في مجال تطوير وتنمية البنية الأساسية في الدول العربية، حيث تقوم تلك الصناديق بتمويل مشروعات الربط الكهربائي والطرق السريعة الحرة ومشروعات الغاز والسكك الحديدية.. لافتاً إلى أن هناك خطوات عملية كبرى تتم في هذا الإطار.
