الجزيرة - حازم الشرقاوي

كشف أمين عام مجلس التعاون عبد الرحمن العطية عن اختيار أول رئيس لمجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي ونائبه من بين محافظي مؤسسات النقد ورؤساء البنوك المركزية الخليجية يوم 30 مارس المقبل في الرياض، مشيراً إلى أن مدة مجلس الإدارة عام كامل يجتمع خلالها ست مرات على الأقل في العام أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، وذكر أن الدول الأعضاء في الاتفاقية النقدية اتفقت على النظام الأساسي للمجلس تمهيدا لإقامة البنك المركزي الخليجي وألمح إلى أن الاجتماع الأول للمجلس سيكون برئاسة محافظي ورؤساء البنوك المركزية في دول الخليج . وأوضح العطية في تصريحات خاصة لـ»الجزيرة»: إن المجلس النقدي سيصدر اللوائح التنظيمية والقرارات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي الخليجي الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الخليجية والتنسيق في السياسات المالية بين الدول الأعضاء، وتجهيز نظم المدفوعات، والنظم الموحدة، وإقرار النظم الداخلية للمجلس، وأضاف: أن المجلس سيقوم بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية، وسيكون هذا المجلس إضافة جديدة للعمل الخليجي المشترك، وخلية عمل دؤوب لتحقيق أهداف قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال: إن الهدف في النهاية ليس إطلاق عملة موحدة فقط، بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية وحماية هذه العملة والمحافظة على قيمتها. وأبان العطية أن مجلس الإدارة سيقوم بتعيين مجلس تنفيذي من الدول الأعضاء في الوحدة النقدية الخليجية، ويتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيقوم بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بكافة الجوانب الإدارية، موضحاً أن المجلس سيكون دوره إشرافي، والمجلس التنفيذي يتولى وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي وقال العطية: إن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من عامين من وزارات المالية ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية حتى خرجت الاتفاقية بصيغتها النهائية في 2008م وبموافقة الدول الأعضاء وأوضح أن الاتفاقية تقوم على أربعة محاور رئيسة هي: الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي، طبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي، طبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي.