ما هو ذنب المواطن الذي يستيقظ يوماً وقد (وجد) آسف لم يجد خادمته في البيت، وذلك بعد أن انتظر طويلاً وخسر عليها كثيراً، بالطبع ليس له آنذاك إلا أن يتوجه إلى مكتب شؤون الخادمات أو الهاربين وهو حسب علمنا يتبع إلى وزارة العمل - ووزارة العمل رغم أنها تعرف جيداً هذه المهزلة المتكررة إلا أنها لا تحل شيئاً في الأمر، ولعلم وزارة العمل فإن أقل خادمة يتطلب استقدامها ما يتجاوز ال 9.000 ريال، تذهب هدراً وما على المواطن إلا أن يستقدم خادمة أخرى و يلجأ إلى مكاتب تؤجر الخادمات الهاربات بأضعاف أضعاف أجرهن المتعارف عليه من جهة الاستقدام. وقد أصبح هذا الوضع ظاهرة تساعد على خرق القانون، وقد تعمل الخادمة بغير ما أتت من أجله أصلا مما يشيع البطالة وما تجره من أذيال في هكذا وضع غير طبيعي وبالتأكيد أن هذا الوضع لا يقبله أحد لخطورته على الأمن الاجتماعي، لذا فإننا نتوجه الى مكاتب الاستقدام أن تبرم مع نظرائها في بلدان العمالة ما تضمن الأخيرة حق المواطن السعودي في حالة عدم صلاحية الخادمة أو هروبها أي أن تدفع له على الفور ما خسره لقاء استقدامها، وتطالب المكاتب في جهة الاستقدام بالتعويض أو أن ننشئ وزارة العمل مكاتب رسمية تتعامل بموجبها مع وزارات العمل في بلدان العمالة لحفظ حقوق مواطنيها، وبالتالي حفظ الأمن الاجتماعي من مخالفة القانون والتسيب العمالي وانتشار البطالة واستدراج العمالة (سواء كانوا خدماً أو غيرهم) لامتهان أعمال غير التي استقدموا من أجلها، وبما أن وزارة الداخلية قد أقرّت البصمة لدى الدخول إلى البلاد فلم لا يكون هنالك قسم في مكاتب الاستقدام لتطبيق البصمة على أي خادمة أو عامل هارب وبالتالي الاتصال ب( معزبه) لاستلامه أو تسفيره لإنهاء هذه المهزلة الخطرة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، فمتى تنتهي منها.