الجزيرة- ندى الربيعة

أكَّد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية عبد العزيز الهدلق أن الأمان الاجتماعي بمفهومه الشامل موضوع يحتل أهمية خاصة لدى المملكة وقد أولته حكومة خادم الحرمين الاهتمام بما يخدم ديننا الحنيف ورسالة الوطن.

مشيراً إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 366 في 1429هـ فيما يخص الحماية الاجتماعية القاضي باتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع مشكلة العنف الأسري التي تتمثل في الموافقة على افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في عدد من مناطق المملكة سواءً كانت حكومية أو أهلية خيرية في المناطق التي لا يوجد بها خدمات للحماية الاجتماعية إلى جانب العمل على إعداد الخطط الإعلامية والتوعية وتنظيم دورات وورش عمل للأخصائيين والأخصائيات العاملين في مجال الحماية والضمان الاجتماعي ورعاية الأيتام ورعاية الأحداث بالإضافة إلى تنظيم دورات وورش عمل للفئات المقبلة على الزواج.

وأشار عبد العزيزالهدلق إلى أن القرار تضمن إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشكلة العنف الأسري على جميع المستويات، والتأكيد على اختصاص دور كل جهة في أعمال الحماية والتأكَّد من قيامها بالأعمال المسندة إليها، إضافة إلى أن المرسوم أكَّد على جميع الجهات التي تتولى أعمال الحماية الاجتماعية التنسيق فيما بينها تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بوصفها الجهة المسؤولة عن كل ما يخص الشؤون الاجتماعية ومن ضمنها الحماية الاجتماعية.

كما أوضح الهدلق أن القرار تطرق إلى تضمين المناهج الدراسية مفاهيم واضحة تحث على التسامح ونبذ العنف إضافة إلى الاستفادة من جهود وزارة التربية والتعليم في رصد مشكلة العنف وخصوصاً مشكلة العنف المدرسي.

وتابع الهدلق حديثه قائلاً: إن الوزارة قامت بعدد من الجهود فور صدور هذا القرار ولاسيما أنها تتعامل مع مشكلات العنف الأسري التي تقع ضحيتها المرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بتقديم الرعاية اللازمة لهم والسعي إلى توثيق أواصر العلاقة بين أفراد الأسرة.

وكان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية قد افتتح ورشة عمل حول الحماية الاجتماعية وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي وذلك في فندق الماريوت بالرياض، بحضور عالي المستوى من قبل الجهات ذات العلاقة.

وركزت جلسات العمل التي أقيمت عقب افتتاح أعمال الورشة التي شارك فيها عدد من الخبراء والمستشارين والمهتمين في الحماية الاجتماعية من البنك الدولي إلى جانب عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة والاخصائيين والباحثين في مجال الحماية الاجتماعية ركزت على دراسة الحماية الاجتماعية وبنائها ومفهومها العام، حيث مراجعة سياسات الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي والعمل وتوظيف الشباب إلى جانب إسهام السياسات المتكاملة للأمان الاجتماعي في إطار إدارة المخاطر الاجتماعية والحماية الاجتماعية من وجهة نظر المملكة وتحديد المهام الرئيسة والثغرات والتحديات.