تُشكّل مشكلة الإرهاب هاجساً ومعضلة أممية لا تقتصر على أمة دون غيرها.. أو مجتمع دون مجتمع آخر، فالإرهاب أصبح أسلوباً لفرض الرأي، أو لانتزاع حق يعتقد من لجؤوا إلى هذا الأسلوب بأنه حق مغيَّب يُؤدي اللجوء إلى العنف واستعمال العمل الإرهابي إلى انتزاعه، مع أن الأحداث والتجارب أكدت أن اللجوء إلى الإرهاب، وجعل العنف خياراً لإعادة الحقوق، يُعقِّد المشكلة ولا يعيد حقاً، بل يضيف ظلماً آخر ويزيد من تعقيد المشكلة.
هذه الأبعاد والمضامين الفكرية والحقوقية، ومخاطر الاستغلال السياسي والفكري والديني والقومي لهذه الظاهرة كانت حاضرة على طاولة البحث في الجلسات العلمية والحوارية التي عقدها خمسمائة فقيه ومفكر من العالم الإسلامي في المؤتمر الذي عُقد في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
المؤتمر عُقد تحت مسمى: (الإرهاب بين تطرف الفكر.. وفكر التطرف).. وهو عنوان يستوعب ما يجب أن تكون عليه المعالجة لهذه الآفة الأممية التي يرمي العالم تبعاتها على المسلمين، فكان لا بد للفقهاء والمفكرين من واجب ومسئولية التصدي لهذه الظاهرة ومعالجتها وتوضيح موقف الإسلام والمسلمين ورفع شوائب الاتهام الظالم وإلصاق تهمة الإرهاب بهم دون غيرهم، والتوضيح وفق الأصول الفقهية والمنابع الفكرية.. ولقد تناول مؤتمر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتصدى للقضية بمسئولية علمية وفكرية عالية لمعالجة الأسباب وجذور انطلاق المشكلة.. سواء من خلال التأسيس الأيديولوجي والفكري، وعمل بعض جماعات التسييس الديني، أو من خلال ردود الأفعال المفرطة في استخدام القوة وتنامي النزعات الانتقامية وتوجيه الاتهام لأسباب سياسية لم تعد تخفى على الجميع باتجاه دول بعينها، لأنها لا تتوافق سياساتها مع القوى التي أخذت زمام المبادرة في مواجهة الإرهاب.
الشيء الذي أكده مؤتمر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أن المعالجة الصادقة والصحيحة لمثل هذه الآفة الأممية المضرة لكل دول العالم، يجب أن تكون بالتمسك بالقيم الإنسانية، وبمعاملة الجميع بعدل ومساواة، دون سلب لحقوق شعب، وغض النظر عن تمادي جماعة أو دولة أخرى، وسلبها حقوق شعب آخر.
* * *
