تظل المؤسسة التربوية إحدى مؤسسات بناء المجتمع وتسهم في بناء لبناته وتشكيل شخصياتهم وسلوكياتهم وفكرهم، وعلى الرغم من أهميتها البالغة وأثرها الجلي في كل ما ذكر جاءت الجهات التشريعية لأنظمة العمل في مرجع تلك المؤسسات، بإجراءات وتنظيمات ولوائح من المفترض أن تكون عامل قوة وفرض هيبة المؤسسة والعاملين بها من معلمين ومعلمات وأجهزة إدارية تنفذ آليات العمل التي تردها من الوزارة، ولو عدنا إلى ما كان عليه وضع المؤسسة ومنسوبيها من حضور قوي وهيبة شاخصة للعيان، وما نجم عنه من ظهور جيل قوي في تحصيله العلمي وسلوكه داخل المجتمع المدرسي وخارجه، سنجد تبياناً كبيراً بين ما كان عليه الحال وما آلت إليه، ولعل حالات الاعتداء على منسوبي المدرسة من معلمين ومعلمات أو إدارتها أو ممتلكاتهم والذي تتناقله وسائل الإعلام المقروءة على وجه التحديد بين حين وآخر، فضلا عن التجاوز الذي يقع من خلال اقتحام المدرسة والتهجم على منسوبيها وما حادثة ثانوية البنات بالنسيم عنا ببعيد.
إن ذوبان هيبة المؤسسة التربوية سيحول دون أداء منسوبيها لعملهم على أكمل وجه وسينعكس ذلك سلباً على مستوى الطلاب في جانبي التحصيل العلمي والسلوك، مما ينسحب تلقائياً على الجيل برمته.
فهل تتكرم وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في لوائح العقوبات السلوكية؟ حتى نرى جيلاً يسعى لنيل المعالي ويصنع المجد، فالشباب عماد الأمة ووقودها المتواصل.
