إن ظاهرة العنف الأسري واقعة في كل المجتمعات سواء العربية أو الأجنبية مع فارق كبير هو أن المجتمع الغربي معترف بوجود هذه المشكلة ويعمل على معالجتها بوسائل عدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس.

ويرجع ذلك إلى أسباب، منها أسباب ذاتية ترجع إلى شخصية القائم بالعنف؛ كأن يكون لديه خلل في الشخصية بمعاناته من اضطرابات نفسية أو تعاطي المسكرات والمخدرات أو كان لديه مرض عقلي.

وهناك أسباب اجتماعية وهي الظروف الأسرية التي يقوم بها القائم بالعنف التي ربما تتمثل في الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثل الفقر أو الدخل الضعيف الذي لا يكفي المتطلبات الأسرية أو حالة المسكن أو نمط الحياة الأسرية بشكل عام وكثرة المشاحنات نتيجة للضغوط المحيطة أو عدم توافق الزواج أو المستوى الثقافي والعلمي لأفراد الأسرة ونوع المهنة التي يقوم بها القائم بالعنف.

وهناك أسباب مجتمعية كالعنف المنتشر والأحداث العربية والعالمية التي تنقل عبر الفضائيات والإنترنت، فالتغييرات التي تحدث في المجتمع الكبير تنتقل وبشكل غير مباشر إلى المجتمعات الصغيرة.

فيجب أن نحد من هذا الشيء بالعمل على إيجاد الحلول بالوعظ والإرشاد الديني لحماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري وتقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية.

وإيجاد مؤسسات حكومية وأهلية تهتم بهذا الموضوع فتدرجه في المناهج الدراسية والخطط المستقبلية ورصد ميزانية تتناسب مع أهميته.

العمل على القضاء على البطالة والفقر وتوافر رعاية صحية أسرية لأفراد المجتمع.