لا يكفي أن يطرح المسؤول الاحتمال بحدوث المحذور جراء تناول شيء مما يتعلق بالأشياء الأساسية للإنسان مما يتعلق بطعامه وشرابه. كما أشار إلى ذلك سعادة عضو مجلس الشورى المهندس محمد القوحص في صحيفة الجزيرة في عددها (13692)، من أن تناول مياه العبوات البلاستيكية يؤدي إلى أضرار صحية.. إذا كان هناك ما يشوب تلك المياه فليصار إلى تحديده، فلدينا أخصائيون وعدة وعتاد لا يحوزه التقدير يمكن من تحديد مدى الصلاحية من عدمه ثم ليصار إلى إعلانه للناس ليكون على بينة من أمرهم، كما يمكن في الوقت نفسه إيقاف بيع هذه المياه سواء كان الأمر شاملاً لتلك الشركات التي تتاجر بتوزيع وبيع تلك المياه أو البعض منها حيث ذكر سعادته، بالإضافة إلى ذلك ممارسة بعض تلك الشركات في الغش في مصادر المياه المستخدمة. كما أضاف أن العبوات البلاستيكية هي الأخرى غير مناسبة للاستخدام وأن استخداماتها تؤدي إلى أضرار صحية.

وإزاء ذلك، فما على المواطن أن يفعل: هل يكتفي بما قيل من أن تلك المياه ضارة وعبواتها أكثر ضرراً ومن ثم يتجنبها أم بدون الدليل القطعي وأن تسير الأمور على حالها وفي شأن مهم بمثل أهمية مياه الشرب.

في رأيي أن على الجهات المختصة مثل هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة أن تبادر كل منهما لجلي الحقيقة وبيانها للناس، وأن توصي بوقف قطعي لغير الصالح من تلك المياه والسعي لمعاقبة أصحابها لأنها عرضت صحة المواطن للخطر. ثم ماذا عن تعرض تلك العبوات لحرارة الشمس الشديدة حين صفها أمام البقالات ومحلات البيع لأيام عديدة، أليس في هذا خطر أيضاً ومن حق المواطن معرفة الحقيقة وأن يسمع ما يزيل قلقه لا سيما وقد شاع أن تعرض تلك العبوات لحرارة الشمس مما يسبب مرض السرطان.

نريد أن نقطع الشك باليقين عن مدى صلاحية تلك المياه للشرب من عدمه. مع التمنيات ببلوغ الغاية والهدف..