مبدأ المعاملة بالمثل تأخذ به جميع الدول والتكتلات الإقليمية والدولية، سواء في مجالات التعامل السياسي أو التبادل الاقتصادي. والدول العربية، وبالذات دول الخليج العربية، تتميز بقدراتها المالية التي تجعل أسواقها الأكبر والأكثر إغراءً للدول الصناعية لتوزيع منتجاتها، كما أن دول الخليج العربية تمتاز عن الدول الأخرى بأنها الأقل فرضاً لرسوم الجمارك.

فمنتوجات البضائع الأوروبية تُباع في أسواق الخليج العربية بأسعار أقل مما تُباع في أسواق الدول التي تنتجها؛ حيث تضيف سلطات تلك الدول ضرائب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب التي ترفع من قيم السلع المعروضة في تلك الأسواق، أما في دول الخليج العربية فرسوم الجمارك تكاد تكون غير موجودة؛ فهي في معظمها لا تتعدى 5 في المئة، وفي أعلى التصنيفات لا تتجاوز الـ12 في المئة، رغم أن الدول الأوروبية المصنعة جميعها تفرض ضرائب مبالغاً فيها؛ فالبترول المستورَد من الدول العربية تصل الضرائب المفروضة على كمياته إلى ما نسبته مئة في المئة أو أكثر.

وبعد تميُّز المنتجات البتروكيماوية العربية الخليجية، وخاصة التي تُنتج في المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات، أخذت الدول الأوروبية التي تستورد هذه المنتجات تفرض ما يسمى ب(ضرائب حمائية)، وهذا الإجراء تكرر أكثر من مرة وعلى أكثر من منتج رغم أن دول الخليج العربية تعامل المنتجات الأوروبية المصنعة بما يشبه المفاضلة، وهي معاملة تحظى بها جميع المنتجات التي تردنا من الخارج سواء الأوروبية أو الأمريكية وحتى الآسيوية، ولكن كل هذه المجاميع تعامل منتجاتنا بالضرائب العالية؛ ما يتطلب على الأقل معاملة منتجاتهم بالمثل، وهو ما يجب أن تبادر به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبسرعة، بمعاملة الأوروبيين بالذات بنفس معاملتهم وأسلوبهم المتشدد خاصة في مواجهة المنتجات البتروكيماوية الخليجية التي يتخوفون من سيطرة منتجاتها على الأسواق العالمية وليس على أسواقهم؛ ولذلك فهم يواجهون هذه المنتجات بفرض الضرائب للحد من انتشارها؛ فعلى دول مجلس التعاون العربية أن ترد بالمثل وتفرض ضرائب مساوية على منتجاتهم الصناعية التي تملأ أسواقنا.

***