منذ أن أسندت مهمة تولي رئاسة هيئة التحقيق والإدعاء العام لمعالي الشيخ محمد العبدالله قبل خمس سنوات وبما يحمله هذا الجهاز من مسؤوليات حساسة وعظيمة وأمانة في مجال تحقيق الأمن والعدل الجنائي ومعاليه أخذ على عاتقه أكمال مسيرة الارتقاء بالهيئة في تحقيق العدل وإحقاق الحق وإرساء الأمن في بلد الأمن والأمان مستمد ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأوامر والتوجيهات والأنظمة والتعليمات السامية الكريمة التي تصدر من ولاة الأمر -حفظهم الله- في هذا المجال ولقد بذل معاليه النفس والجهد المتواصل في خدمة الدين والوطن وهذا الجهاز ولا زال على نهجه يسير وتحلى معاليه رغم ذلك بصفات الحلم والأناة ورجاحة العقل وصواب الرأي والحكمة في رد الحقوق للجميع دون تفريق ومسؤولية راقية في التعامل مع الجهات ذات العلاقة.

وساهم في تطوير هذا الجهاز وانتشار دوائر الهيئة في محافظات هذا الوطن الغالي وفعلت بتوجيهات ولاة الأمر وتوجيهاته أحدث الأنظمة والتشريعات في مجال العدل ومكافحة الجريمة وإصلاح مرتكبيها فيما هو من اختصاصات الهيئة في مجال التحقيق والادعاء العام والرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام ومتابعة نزلاء السجون ودور التوقيف عبر الرقابة والإشراف على السجون فصدرت كثير من الأنظمة اختصت الهيئة بتنفيذ جزء من موادها خلال السنوات الماضية وطبقت مواد ولوائح وآليات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام ومن هذه الأنظمة على سبيل المثال نظام مكافحة المخدرات ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الأسلحة والذخائر ونظام المرور ومن القرارات أيضاً القرارات أيضا القرار الوزاري المعدل والمحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف رقم (1900) وتاريخ 9-7-1428هـ بعد توجيهات معاليه وجهود رجاله المخلصين في هذا الجهاز ومساندة وتعاون من جهات حماية الأمن أثمر هذا القرار بموافقة من لدن رجل الأمن الأول وعلمه صاحب السمو الملكي النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله- كما فعل وساهم معاليه فيما أصدره من قرارات وتعاميم وآليات في تطور الهيئة عبر منظومة متكاملة باستخدام أحدث الوسائل كالمجال الإلكتروني بهدف سرعة الأداء وإنجاز الأعمال الموكلة للهيئة وحقق النجاح الباهر في هذا المجال، ومع تتابع الحوادث وتنوع القضايا والجرائم من كل حدب وصوب، تجد معاليه ورجاله المخلصين عبر فروع ودوائر الهيئة في هذا الجهاز على قدم وساق يسهرون ويعملون بجد وأمانة وإخلاص يد واحدة مع جهات الضبط والتقاضي والتنفيذ على صدها ومعالجتها ومحاربتها هذا الأفعال الجرمية المتنوعة من اعتداء على الأمن والأنفس والأموال والأعراض والتعامل بالمواد المخدرة من ترويج وتهريب وتعاطي وحيازة وارتكاب جرائم الكترونية ومعلوماتية إلى غيرها من جرائم متنوعة وإحالة مرتكبيها للقضاء لتصدر بحقهم العقوبات الشرعية والنظامية الرادعة، ويكمن هدف مرتكبيها في زعزعة الأمن وإضعافه عبر نفوسهم الضعيفة والتي استشرى الانحلال الخلقي والفكري ووسائلهم الدنيئة لتحمل الانحراف السلوكي والحقد والضلال والأجرام، وما أن تقف أفعال هذه النفوس ونواياها المنحرفة ووسائلها أمام العدل وقوة الحق والردع تتقهقر وتذوب كالسراب وتنكسر شوكتها ويندحر أهل الضلال والأهواء والإفساد ليحل الحق والعدل والإصلاح وينال مرتكبوها العقوبة الشرعية والنظامية الرادعة والزاجرة للنفوس المبطنة للشر أمثالها، والإصلاح والتأهيل والرعاية للنفوس التائبة والنادمة والعائدة لجادة الصواب فسر أيه الكريم ونحن عونكم في نهجك المبارك بالارتقاء بجهاز الهيئة وتطويره وإحقاق العدل والإنصاف بنصرة المظلوم ورد حقه ممن ظلمه والأخذ على يد الظالم ورده عن ظلمه لنفسه ولمجتمعه ولغيره بما اقترفه من جرم والعمل على إصلاحه بما ينفعه وينفع مجتمعه ومملكتنا الغالية بالأمن والأمان.