الجزيرة - الرياض

في إطار الخطط التطويرية التي تنتهجها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لصناعة الكهرباء في المملكة، استضافت الدكتور براين وارمبي الخبير والمستشار البريطاني في مجال صناعة الكهرباء لأكثر من 30 عاماً ليستعرض الأسس المنهجية التي تبنتها بريطانيا خلال مرحلة تطوير صناعة الكهرباء لتصل إلى النجاح الكبير الذي تعيشه في الفترة الراهنة.

وأشار السيد براين إلى أن بريطانيا كانت من الدول السبّاقة في تغيير مفهوم صناعة الكهرباء، حيث بدأت بتنفيذ خطط التطوير منذ العام 1990م من خلال تخصيص قطاع الكهرباء ثم تعديل تعريفة الكهرباء بشكل متدرج حتى أصبح العائد من خدمة الكهرباء يغطي الحاجات التطويرية، وبذلك أصبح نموذج التجربة البريطانية مثالاً يحتذى به في وضع الأسس المنهجية لتطوير صناعة الكهرباء، مضيفاً أنه لا مناص من هذه التعديلات إذا أرادت الحكومات أن تركز جهودها في المجالات التنموية الأخرى غير الكهرباء.

وأكّد السيد براين أنه بفضل النتائج التي حققتها الحكومة البريطانية في قطاع الكهرباء أصبح القطاع لا يشكل عبئاً يؤثر دعمه بشكل مباشر على خطط التنمية في مجالات التعليم والصحة والنقل وغيرها، موضحاً أن الحكومة البريطانية وصلت إلى مرحلة إعطاء القطاع الخاص دوراً بارزاً في تطوير مشاريع البنية في العديد من المجالات ومن ضمنها مجال الكهرباء، حتى أصبح القطاع الخاص أحد الشركاء الرئيسين في تنفيذ الخطط التنموية.

من جهته أشار الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي سبقت في تطوير صناعة الكهرباء أثناء تنفيذ خطط تطوير صناعة الكهرباء في المملكة حتى نستفيد من إيجابياتها ونتلافي الأخطاء التي وقعت فيها، للوصول في نهاية المطاف إلى نتائج إيجابية.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى إيجاد قاعدة عريضة من القوانين والتشريعات التي تدفع بصناعة الكهرباء في المملكة إلى التطور الإيجابي لتصبح الإمدادات الكهربائية في المملكة مواكبة للتوسع والنهضة العمرانية التي تشهدها بشكل متسارع النمو في الوقت الذي يتم فيه تحول هذه الصناعة تدريجياً، وبعناية تامة من وضعها الحالي كمرفق احتكاري متكامل رأسياً إلى مرحلة السوق التنافسية التي تزخر بالموردين ومقدمي الخدمة والمشترين، وذلك من خلال عملية حذّرة ومتدرجة لفصل النشاطات وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى حماية المصلحة العامة وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمة كهربائية آمنة وعالية الجودة ويمكن الاعتماد عليها مقابل أسعار اقتصادية مبنية على أسس معقولة، وفي الوقت نفسه فإن الهيئة يجب أن ترعى حقوق مقدمي الخدمة والمستثمرين في الحصول على عوائد اقتصادية مجزية على الاستثمارات المدروسة التي يقومون بها.