الجزيرة - سلطان المواش

أنهت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق دراسة تخصيص المؤسسة والرفع بها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لإجازتها، مؤكدة قدرتها على تغطية احتياجات المخابز والسوق السعودي كافة من مادة الدقيق بأنواعه المختلفة، فيما تنتج 38 نوعاً من الأعلاف لتسمين الماشية والأبقار والدواجن.

وأكد المدير العام للمؤسسة المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي في حديث خاص إلى (الجزيرة) أن المؤسسة تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة لإنتاج القمح، خاصة في شهر رمضان لسد حاجة السوق المحلي بـ10.980، و200 ألف كيس دقيق يومياً بما يعادل 50 مليون كيس سنوياً، وتبلغ سعة الطاقات التخزينية بالمؤسسة مليونين وخمسمائة وعشرين ألف طن (2.520.000) موزعة على مناطق المملكة كافة. مشيراً إلى ترسية مشروع متكامل بمحافظة الجموم بطاقة تخزينية 250 ألف طن، وإنتاج المطاحن 1200 طن قمح في اليوم، وبلغت نسبة السعودة في الوظائف الإدارية بالمؤسسة 100 %، و81 % للوظائف المهنية لمحللي المختبرات. وأضاف أن المؤسسة شرعت في استيراد القمح عام 1428هـ لسد النقص في إنتاج المزارعين المحليين والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، مستبعداً احتكار التجار للدقيق. فإلى نص الحوار:

هل إنتاج المؤسسة من الدقيق يكفي للمستهلك المحلي ويصدر لدول الجوار؟

- تقوم المؤسسة بوضع خطة بداية كل عام لتغطية احتياجات المخابز والسوق السعودي كافة من مادة الدقيق، وتلتزم بتطبيقها بفضل من الله، وفي هذا الإطار بلغت أرصدة الدقيق في وقت ذروة الطلب خلال شهر رمضان المنصرم ما يزيد على (2.4) مليون كيس، وتستمر المؤسسة بمشيئة الله في المحافظة على هذه المستويات خلال الفترة القادمة.

وفيما يتعلق بتصدير الدقيق للدول المجاورة فكما هو معلوم أن النظام يمنع تصدير المواد المعانة، والدقيق أحد هذه المواد.. إلا أن العديد من المنتجات التي يدخل الدقيق في تركيبها مثل البسكويت والمكرونة.. وخلافه يتم تصديرها إلى العديد من الدول.

متى سيتم تخصيص المؤسسة بالكامل؟ وما الهدف المنشود من التخصيص؟ وهل سيتم إعطاء موظفي الشركة مع هذا التخصيص حوافز مثل التأمين الطبي وبدل سكن ورفع رواتب موظفي المؤسسة في المناطق كافة؟

- تم الانتهاء من دراسة التخصيص في مرحلته الأولى وأُرسل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، والمؤسسة في انتظار ما سيتم إقراره بهذا الشأن. وبطبيعة الحال سوف يكون للموظفين حوافز مُرضية بمشيئة الله عقب تخصيص المؤسسة.

نود التعرف على آلية توزيع الدقيق على التجار والمحال التجارية والمخابز الكبيرة في المناطق كافة، وهل هناك مراقبة لعدم احتكار الدقيق في مخازن التجار؛ ما يصعب على المستهلك الحصول على الدقيق بسعر منخفض؟

- يتم توزيع الدقيق على المخابز والمحال التجارية الكبرى عبر موزعين معتمدين بمناطق المملكة كافة، وهناك تنسيق مستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات هؤلاء المتعهدين لضمان تغطية حاجة المستهلك من الخبز. وفيما يتعلق باحتكار التجار للدقيق فهذا الأمر مستبعد، وغير ممكن، ولا يُسمح به إطلاقاً في ظل السياسة المتعبة حاليا بمراجعة متعهدي التوزيع.

ما أنواع الدقيق؟.. وهل من واجب المؤسسة صحيا أن تضيف الدقيق الأسمر إلى الدقيق الأبيض للاستفادة القصوى من هذا الغذاء بالكامل صحيا للكبار والصغار؟..

- سبق الإشارة إلى أنواع الدقيق المنتجة من قِبل المؤسسة في سؤال سابق، وأود أن أوضح أن الدقيق الأسمر (البر) أو (البر الفاخر) يكون نسبة الاستخلاص به (90 - 95%) من حبة القمح، بينما دقيق البودرة (80 %)، والدقيق الفاخر (70 %)؛ ما يعني أن المؤسسة تنتج أنواع الدقيق كافة التي يطلبها المستهلك.

ما الصعوبات التي تواجهكم لتطوير الكوادر الفنية وغيرها؟

- تسعى المؤسسة إلى تطوير الكوادر الوطنية من فنيين وإداريين من خلال البرامج التدريبية الداخلية والخارجية لرفع مستواهم وإكسابهم المهارات اللازمة في مجال عمل المؤسسة، وتتمثل أبرز الصعوبات في عدم توافر البدلات والتأمين الطبي للموظفين؛ كون المؤسسة تتبع نظام الخدمة المدنية.

ونسعى خلال الفترة الحالية لإيجاد البدلات المناسبة لطبيعة عمل المؤسسة.

هل لدى المؤسسة طاقة كبيرة لإنتاج القمح خاصة في موسم رمضان لسد حاجة السوق المحلي؟ وكم تبلغ الطاقة الإنتاجية للمؤسسة من الدقيق؟

- تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمطاحن (10.980) طن قمح - يوم، تنتج كمية في حدود (200) ألف كيس دقيق يوميا، بما يعادل أكثر من (50) مليون كيس سنوياً، وهذه الكميات تزيد على حاجة الاستهلاك المحلي، وسوف تلتزم المؤسسة بمشيئة الله بتلبية كامل الطلب على الدقيق خلال العام بأكمله، بما فيه فترات الذروة المتمثلة بموسمي رمضان والحج.

هل لدى المؤسسة مخزون استراتيجي للقمح؟ وكم تبلغ سعة هذا التخزين من الصوامع؟

- يتوافر لدى المؤسسة باستمرار مخزون استراتيجي يعادل حاجة الاستهلاك لمدة ستة أشهر، وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية فتبلغ (2.520.000) طن، موزعة على مناطق المملكة كافة.

لماذا لا يتم ترسيم بعض موظفي المؤسسة الذين مكثوا عشرات السنين على مرتبة أو مسمى واحد؟ ومتى سيتم ترسيم من هم على البنود لديكم؟

- منذ تسلمي لمهام إدارة المؤسسة كان ترسيم الموظفين من أهم أولوياتي، وقد قطعت المؤسسة حاليا خطوات كبيرة في سبيل ترسيمهم، ومن المتوقع - بمشيئة الله - صدور قرار الترسيم خلال الفترة القليلة القادمة.

يُقال إن المؤسسة توزع الدقيق الأبيض وفيه بعض الشوائب لزيادة وزنه أو غش للتجار؛ ما يؤثر على المستهلك البسيط العادي.. ما صحة ذلك؟

- أود أن أوضح في هذا الشأن أن المؤسسة حكومية ولا تهدف إلى الربح، كما أن سعر بيع الدقيق مدعوم من قِبل الدولة - يحفظها الله - حيث إن تكلفة إنتاجه تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف سعر بيعه. علماً بأن المنتج يمر باختبارات مستمرة من قِبل إدارات الجودة والمختبرات بفروع المؤسسة، وبواقع كل ساعة على مدار اليوم؛ لضمان خروج المنتج وفق المواصفات المحددة التي تعتبر من أعلى معايير الجودة في إنتاج الدقيق عالمياً.

هل حصلت المؤسسة على شهادات جودة عالمية؟.. نود التعرف عليها.

- كما ذكرت فإن المؤسسة حكومية، وهي المنتج الوحيد للدقيق في المملكة؛ وبالتالي لم تتقدم المؤسسة للحصول على شهادات جودة، وسيُنظر في هذا الأمر مستقبلاً.

كم عدد فروع المؤسسة في المناطق كافة؟ وهل ترى إنشاء فروع جديدة؟

- يبلغ عدد فروع المؤسسة (أحد عشر فرعا)، كما أن المؤسسة تسعى لمواكبة حجم الطلب على مادة الدقيق.. وفي هذا الإطار تعمل المؤسسة - وبدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله - على إدراج طاقات جديدة ليتوافق حجم الإنتاج مع النمو السكاني والزيادة في أعداد المعتمرين والحجاج، وذلك وفقاً لما تم إيضاحه في إجابتي السابقة عن المشاريع الجديدة.

هل تقوم المؤسسة حالياً بتصدير الفائض من الدقيق أو الأعلاف وغيرهما لدول مجلس التعاون الخليجي؟

- كما أشرت، النظام لا يسمح بتصدير المواد المعانة، ومنها الدقيق، كما أن إنتاج المؤسسة للأعلاف لا يمثل سوى نسبة بسيطة لا تتجاوز 7 % من احتياج السوق؛ وبالتالي لا يوجد فائض يمكن تصديره.

عند المواسم نرى دائماً شحاً في الدقيق.. ما الأسباب؟ هل هو جشع التجار؟

- خلال شهر رمضان المنصرم بلغ رصيد المؤسسة من الدقيق أكثر من 2.4 مليون كيس؛ وبالتالي فإنه ليس هناك شح في توفير الدقيق على مدار العام، بما فيه فترات الذروة بموسمي رمضان والحج.

هل المملكة تستورد كميات من القمح؟ وكم كميتها وقيمتها؟

- في إطار رؤية خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وما تضمن من تخفيض إنتاج القمح المحلي تدريجياً، شرعت المؤسسة ابتداء من نهاية العام 1428 - 1429هـ (2008م) باستيراد القمح؛ وذلك لسد النقص في إنتاج المزارعين المحليين والمحافظة على المخزون الاستراتيجي. وقد بلغ إجمالي الكمية المستوردة وفقاً لما يأتي:

2008م 300.000 طن

2009م 1.900.000 طن

2010م 990.000 طن (حتى تاريخه).