صدر مؤخراً كتاب جديد بعنوان: (حكم تقنين الشريعة الإسلامية) وملحق فيه (حكم تقنين تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج) لمؤلفه الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري الذي جاء في (130) صفحة من الحجم الصغير، والذي قال مؤلفه في تقديمه للكتاب: لقد ظهرت الدعوة في الصحف إلى صياغة الأحكام الشرعية على هيئة مواد، وهو ما يُسمى بتقنين الأحكام الشرعية، ومن باب بيان الحق وبراءة الذمة، والتعاون على البر والتقوى، رأيت أن أكتب عن حكم ذلك وجعلها في تمهيد، وفصول أربعة، وخاتمة.

وقد شمل الكتاب تمهيدا ومطلبين، المطلب الأول: المراد بالتقنين، والمطلب الثاني: تاريخ الدعوة إلى تقنين الأحكام الشرعية، وفيه أربعة فصول:

الأول: الأدلة على تحريم تقنين الأحكام الشرعية، والثاني: أدلة القائلين بجواز التقنين والجواب عنها، والثالث: حلول عملية للاستغناء عن التقنين، والرابع: أشهر العلماء المعاصرين بتحريم تقنين الأحكام الشرعية.

وأبان مؤلف الكتاب في الخاتمة أن الداعين إلى نظرية التقنين مختلفون في مشاربهم، فمنهم: المتعالم المأزور الذي هو من أبعد الناس عن العلم وأهله، فيضلَّ ويُضل، والكلام في هذه الرسالة عن مجرد القول لا عن قائله، بناءً على ما ظهر من الأدلة الشرعية، والقواعد المرعية.

ونبه الكتاب في خاتمته إلى أن تقنين الأحكام الشرعية لإلزام القضاة بالحكم به والذي يريد به من دعا إليه درء مفسدة اختلاف القضاة يستلزم مفاسد أعظم من ذلك، فهو خطوة إلى الانتقال عن الشريعة الإسلامية إلى الأنظمة الوضعية.

وشمل ملحق الكتاب (حكم تقنين تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج) ما يلي: تاريخ الدعوة إلى سن قوانين يمنع زواج الصغيرات وتحديد سن الزواج، وبيانات عدد من أصحاب السماحة والفضيلة المشايخ، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز تزويج غير البالغة، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة حول المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.