جدة - واس

بدأت في قصر المؤتمرات بجدة مساء أمس أعمال الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.

وصدر في ختام أعمال هذه الدورة البيان الصحفي التالي:

عقد المجلس الوزاري دورته الخامسة عشرة بعد المائة، يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 23 مايو 2010م، في مدينة جدة، برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

عبر المجلس الوزاري عن اعتزازه بنتائج اللقاء التشاوري الثاني عشر، لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله، الذي عقد في الرياض بتاريخ 11 مايو 2010م، بما يُسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما عبر المجلس عن بالغ تقديره للجهود المخلصة والصادقة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يبديه سموه من حرص واهتمام كبيرين لدفع مسيرة التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب، لما فيه تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول المجلس.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج جولة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، حفظه الله، في عدد من الدول العربية والأوروبية، في إطار جهود سموه التي تُسهم في تعزيز وترسيخ العلاقات مع هذه الدول الشقيقة والصديقة في شتى المجالات.

وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، إلى مملكة البحرين، بتاريخ 18 و19 أبريل 2010م، ولقائه بأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظه الله، منوهاً بالتوجيه الكريم لخادم الحرمين الشريفين ببناء مدينة طبية تتبع جامعة الخليج العربي بالبحرين، بتكلفة تبلغ مليار ريال، وتوجيه جلالة ملك مملكة البحرين بتخصيص أرض لهذا الصرح العلمي الكبير، الذي سيعود بالنفع على شعوب دول مجلس التعاون ودعم مسيرة العمل المشترك.

وهنأ المجلس الوزاري حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على نيل جلالته لجائزة الإبداع الإعلامي، عن روح المبادرة الإيجابية تجاه دعم الحريات الإعلامية، وذلك خلال الملتقى الإعلامي العربي الذي استضافته دولة الكويت الشهر الماضي.

وأبدى المجلس الوزاري ارتياحه للقاءات التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، مع عدد من القيادات العراقية بهدف دعم العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الأطياف العراقية، ليعود العراق عضواً فاعلاً في محيطه العربي والإسلامي ويعيش في سلام مع جواره.

ورحب المجلس الوزاري بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله، بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لما لذلك من أهمية في تأمين مصادر إضافية ومستقبلية للطاقة بكافة أنواعها والمحافظة على الثروة الناضبة لعقود وأجيال قادمة.

وأشاد المجلس الوزاري بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، إلى جمهورية جزر القمر المتحدة، التي تمثل مبادرة مهمة لتعزيز التضامن العربي، معرباً عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلها سموه لدعم التنمية في جمهورية جزر القمر، والمساعدات التي قدمتها دولة قطر في هذا الشأن.

ونوه المجلس بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، لتعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، من خلال مشاركته في القمة الثلاثية التي جمعته في اسطنبول بتاريخ 9-5-2010 بكل من فخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ودولة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء بجمهورية تركيا الصديقة.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات مسيرة العمل المشترك، منذ انتهاء أعمال دورته الماضية في عدد من المجالات، وأبرز التطورات الإقليمية والدولية.

أولاً: التعاون المشترك:

رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون

فيما يتعلق برؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، قرر المجلس الوزاري عقد اجتماع خاص في المنامة بتاريخ 22 يونيو 2010م لمناقشة توصيات اللجان الوزاري المختصة بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين، التي ستعقد بمشيئة الله، في أبوظبي في ديسمبر 2010م.

في المجال الاقتصادي

استعرض المجلس الوزاري مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، من خلال ما رفعه إليه معالي الأمين العام من تقارير عن نتائج اجتماعات اللجان الوزارية في المجال الاقتصادي: لجنة رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، مارس 2010م، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، مايو 2010م، وما ورد في الجانب الاقتصادي من رؤية دولة قطر لتعزيز وتفعيل مسيرة العمل المشترك، وما توصلت إليه هذه اللجان تنفيذاً لقرارات الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى بشأن الأسواق المالية، والاتحاد الجمركي، وتسهيل حركة انتقال الشاحنات بين المراكز الجمركية في دول المجلس.

وأخذ المجلس الوزاري علماً بما تم في الاجتماع الأول لمجلس إدارة المجلس النقدي، وما أصدره من قرارات بشأن استكمال بنيته الأساسية، تمهيداً لاستكمال المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لإصدار العملة الموحدة.

وقرَّر المجلس الوزاري تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، يكون من مهامها تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة في هذا المجال.

العلاقات الاقتصادية الدولية

اطلع المجلس الوزاري على سير العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الصديقة، ورحب بالاجتماع الوزاري الثاني بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان، المُقرر عقده خلال الفترة من 31 مايو ـ 1 يونيو 2010م في سنغافورة، والاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، المُقرر عقده في 4 يونيو 2010م.

وفي مجال العلاقات مع الجمهورية اليمنية، اطلع المجلس على تقرير عن العلاقات بين دول المجلس والجمهورية اليمنية الشقيقة، ووجه بتكثيف الجهود لتعزيز تلك العلاقات، بما يُحقق مصلحة الجانبين، مؤكداً وقوفه مع وحدة واستقرار وازدهار اليمن الشقيق.

التنسيق والتعاون الأمني

استعرض المجلس الوزاري مسار التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء المستجدات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً، وأبدى ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تهدف إلى تكريس مسيرة العمل الأمني المشترك. منوهاً بالنتائج التي توصل إليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول المجلس، في لقائهم التشاوري الحادي عشر، الذي عقد في الرياض بتاريخ 5 مايو 2010م.

وبارك المجلس الوزاري بدء العمل في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومزاولته لنشاطاته، وقدم الشكر لدولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية، على ما قدمته من تسهيلات وجهود لدعم المركز.

في مجال مكافحة الإرهاب، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، منوهاً بجهود الدول الأعضاء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل القرارات ذات الصلة في هذا الشأن. مؤكداً تأييده لكل جهد إقليمي أو دولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن المنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وداعياً المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيقها بيد الدول لرصد ومراقبة تحركات المنظمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها.

التعاون العسكري والدفاع المشترك:

اطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي تمت بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، وعبَّر عن الارتياح لما تم تحقيقه في هذا المجال. كما أخذ المجلس الوزاري علماً بنتائج زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة في حفر الباطن بتاريخ 8 مايو 2010م، وأشاد بما وصلت إليه قيادة القوات من إعداد وتجهيز وكفاءة.

الإنسان والبيئة:

أخذ المجلس الوزاري علماً بمحضر الاجتماع الثاني عشر للفريق المكلف بمتابعة الاستخدام السلمي للطاقة النووية، الذي عقد بتاريخ 28 أبريل 2010م، وما تم من إجراءات وفقاً لقرار الدورة العاشرة بعد المائة للمجلس الوزاري بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس الوزاري على الخطوات المتخذة من قبل الدول الأعضاء والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الموارد البشرية، وخاصة ما تم بشأن الإطار العام الاسترشادي لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون.

وفي مجال حماية البيئة، أكد المجلس الوزاري على استمرار دولة الكويت بإعداد الدراسة الخاصة بشأن ظاهرة الغبار والزوابع الترابية.

في المجال الرياضي، اطلع المجلس الوزاري على توصيات رؤساء اللجان الأولمبية بدول المجلس، بشأن إقامة الدورة الأولى للألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون، معرباً عن تقديره لجهود مملكة البحرين لاستضافة هذه الدورة.

كما اطلع المجلس على التوصيات في المجالات الخاصة بالتعاون الرياضي، ودعم العمل في الأنشطة الرياضية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأعرب المجلس عن كامل دعمه لملف دولة قطر الشامل والمتكامل لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022م، مؤكداً مساندة دولة لدولة قطر في هذا الشأن، ومُعرباً عن ثقته الكاملة بالقدرة والإمكانيات التنظيمية، والمواصفات العالمية لمنشآت دولة قطر الرياضية، مُشيداً، في هذا الإطار، بالجهود المتميزة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس لجنة ملف قطر 2022م.

الشؤون القانونية

قرَّر المجلس الوزاري عند المشاركة في اللجان التي تعقد في إطار مجلس التعاون، والتي تعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات، أن يتضمن وفد كل دولة ممثلاً عن الجهة المختصة بالتشريع في الدولة، وذلك بهدف إيجاد قاعدة تشريعية موحدة تخدم المسيرة المباركة.

ثانياً: في الجانب السياسي

احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة:

جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي نصت عليها كافة البيانات السابقة المتمثلة في:

- دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

- التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.

- النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.

- دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

العلاقات مع جمهورية

إيران الإسلامية

تابع المجلس الوزاري تطورات العلاقات مع جمهورية إيران الإسلامية، مجدداً التأكيد على أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري مجدداً مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وموقفه الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مرحباً بكافة الجهود الدولية الهادفة للتوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5 +1)، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأثنى المجلس على جهود تركيا والبرازيل في المساعدة على التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني ضمن إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق خلو منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بما في ذلك إسرائيل.

وأكد المجلس الوزاري على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء.

العلاقات مع روسيا الاتحادية

رحب المجلس الوزاري بزيارة معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، لموسكو، بتاريخ 15-5-2010، وما أسفرت عنه من نتائج تُسهم في تعزيز العلاقات بين دول المجلس وروسيا الاتحادية.

واطلع المجلس على نتائج زيارة معالي عبدالرحمن بن حمد العطيَّة، الأمين العام لمجلس التعاون لموسكو، ولقائه بمعالي سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، ويتطلع المجلس الوزاري إلى تعزيز العلاقات بين دوله وروسيا الاتحادية في كافة المجالات.

القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط

تدارس المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات مسيرة السلام، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ومنها قرار الحكومة الإسرائيلية بترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ودعا المجلس إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1860 القاضي برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابر.

وندد المجلس الوزاري بالسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع بتغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ المشاريع الاستيطانية وعملية تهويد القدس. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته نحو الوقف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري، ورفع الحصار، غير الإنساني، عن قطاع غزة، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف دوله الداعية إلى توفير المناخات الملائمة للمضي قدماً لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية. وشدد المجلس على أن المصالحة الفلسطينية باتت أمراً أكثر إلحاحاً، داعياً إلى نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد المواقف بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، مؤكداً على أهمية إنجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد المجلس على أن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم يقوم على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها في عام 1967 في فلسطين، ومرتفعات الجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا اللبنانية وقرية الغجر، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي 425 و426.

ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد بتاريخ 1 مايو 2010م برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر بشأن الموقف من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني، وما خلصت إليه اللجنة بإعطاء فرصة للمباحثات غير المباشرة، ووضع حد زمني لها لا يتجاوز أربعة أشهر.

والتأكيد على أن الموقف العربي قائم على أساس أن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة يتطلب قيام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها القانونية، وبالوقفالكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

كما رحب المجلس الوزاري بقرار اللجنة الرباعية الدولية الصادر عن اجتماعها في 19 مارس 2010م في موسكو، بشأن الاستعداد لتفعيل المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية، والمعبر عن قلق اللجنة من التدهور المستمر للوضع الإنساني في قطاع غزة وحقوق الإنسان للسكان المدنيين.

الشأن العراقي

أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه العراق، والمتمثلة في احترام سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، معرباً عن الأمل بأن يتم الإسراع في تشكيل حكومة إجماع وطني، بعيداً عن الطائفية والعرقية، والتدخلات الخارجية، لإنجاح العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق المصالحة الوطنية، وبما يخدم مصالح الشعب العراقي الشقيق، وقيام أفضل العلاقات بين العراق ودول جواره، ويعزز علاقات العراق مع محيطه العربي والإسلامي.

وأدان المجلس الوزاري عمليات العنف والتفجير الأخيرة في العراق.

وشدد المجلس على ضرورة استكمال العراق كافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وحث الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات العلاقة على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي التعرف على من تبقى من الأسرى والمفقودين من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى، وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني لدولة الكويت.

الشأن اللبناني

جدد المجلس الوزاري دعمه الكامل لاستكمال بنود اتفاق الدوحة بين الأطراف اللبنانية، وأكد على ما تضمنه اتفاق الطائف، مشيداً بجهود الحكومة اللبنانية برئاسة دولة رئيس الوزراء سعد الحريري لدعم الأمن والاستقرار في لبنان وتعزيز وحدته الوطنية.

وعبر المجلس عن استنكاره ورفضه التام للتهديدات الإسرائيلية السافرة لضرب الاستقرار في لبنان، معرباً عن تضامنه الكامل مع لبنان وشعبه الشقيق، والوقوف إلى جانبه في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية.

ودعا المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الجادة بشأن هذه التهديدات، لضمان سلامة لبنان الشقيق وسيادته ووحدة أراضيه.

الشأن السوداني

أعرب المجلس الوزاري عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23-2-2010م، والاتفاق الإطاري، واتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين الحكومة السودانية، وحركة التحرير والعدالة بتاريخ 18-3-2010م بالدوحة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله، ودعوة المجموعات الدارفورية إلى سرعة الانضمام لجهود التسوية السلمية النهائية في أسرع وقت ممكن، بهدف تثبيت السلم والاستقرار بدارفور، ودفع عملية التنمية والأعمار، ويشيد برعاية سموه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإفريقية المعنية بتسوية أزمة دارفور، ويعرب المجلس عن الشكر والتقدير لمبادرة سموه بإنشاء بنك للتنمية في دارفور برأس مال قدره 2 مليار دولار.

كما رحب المجلس بالإعلان الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الإفريقي حول السودان، الذي انعقد في أديس أبابا في 8 مايو 2010م، الذي أكد فيه المجتمع الدولي على ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة، وتشارك كل الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، وأن تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر.

ورحب المجلس بنتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت مؤخراً في السودان الشقيق، مهنئاً فخامة الرئيس عمر البشير بفوزه بهذه الانتخابات.

وعبر المجلس عن تضامنه مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية مع جمهورية السودان، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية، بشأن النزاع في دارفور، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية لفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير.

الشأن الصومالي

أعرب المجلس الوزاري عن الأسف لاستمرار تدهور الأوضاع في الصومال، وجدد دعوته لكافة الفرقاء الصوماليين لوقف الاقتتال وأعمال العنف والتخلي عن العمليات التي تعرقل جهود المصالحة الوطنية، وحث المجلس كافة الأطراف الصومالية على الالتزام بالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.

ودعا المجلس الوزاري المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الصومالية الشرعية، بقيادة شيخ شريف أحمد، وتقديم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال. وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم المؤتمر الدولي حول الصومال، المنعقد خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو 2010م، في اسطنبول بالجمهورية التركية، في التوصل إلى نتائج إيجابية ترقى بالأوضاع الاقتصادية والأمنية وجهود المُصالحة، والتنمية وإعادة البناء.

صدر في مدينة جدة، 9 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 23 مايو 2010م.