تعهد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري بأن تتم الانتخابات القادمة بشفافية، وقال: إنه يتعين أن تكون كذلك؛ لأننا فى دولة ديمقراطية ويجب أن تكون الحكومة ممثلة للشعب، وهى تمثل الشعب عندما تكون الانتخابات حرة، ونحن حريصون على تحقيق ذلك. وعن الضمانات التى تضمن تحقيق ذلك، قال: إن الضمانات هى أن لدينا دستورنا ولدينا قانوننا، وإذا كانت هناك رغبة فى مراقبة الانتخابات وليس السيطرة عليها، فإننا نقول إن انتخاباتنا تكون علنية ويمكن لأي أحد أن يراقبها، إننا نقول مراقبة ولا نقول سيطرة؛ لأن السلطة الوحيدة التي يمكنها السيطرة هى السلطة القضائية. يشار إلى أن مصر مقبلة على ثلاثة انتخابات مفصلية في تاريخ البلاد؛ إذ إنها تحدد المستقبل السياسي لمصر لأعوام قادمة، وتبدأ هذه الانتخابات بالتجديد النصفي لمجلس الشورى يتبعها انتخابات مجلس الشعب ثم انتخابات الرئاسة، وحول مطالبة المعارضة بتعديل الدستور لتسهيل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2011 ، وعما إذا كان يتوقع إجراء تعديلات دستورية، قال سرور: إن الجميع لهم حرية التعبير، ولكن السلطة الوحيدة التى يمكنها طلب ذلك هى البرلمان أو الرئيس، ولذلك يتعين إقناع هذه السلطة بتقديم تعديل، لافتاً إلى أنه تم وضع الدستور حتى يتم تطبيقه وليس لإجراء تعديلات عليه كل فترة، إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للتعديل، ونحن لا نعتقد أن هناك ضرورة الآن لتعديل الدستور للمرة الثالثة، خاصة بعد أن تم تعديله خلال عامي 2005 و2007م.