«الجزيرة» - جمال الحربي
بحث خبراء ومختصون محليون ودوليون عدداً من القواعد والآليات التي تكفل تفعيل الاتفاقات الدولية التي تبرمها المملكة مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية بقطاع العلوم والتقنية، وذلك خلال ورشة عمل عقدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مقرها بمشاركة خبراء من معهد ستانفورد الدولي للأبحاث.
وأكد المشرف على إدارة التعاون الدولي في المدينة المهندس فهد بن سلطان بن حريب خلال افتتاحه أعمال الورشة، وجود عدد من المعوقات التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة من وراء مشاريع التعاون والاتفاقيات الثنائية والجماعية التي تبرمها المملكة مع الدول والمؤسسات المتقدمة علمياً وتقنياً.
وأرجع المهندس فهد بن حريب السبب في ذلك إلى غياب المعرفة الكافية لدى القطاعات المساهمة في إبرام الاتفاقية بأهمية الموضوعات العلمية أو التقنية المطروحة للتعاون وطبيعتها، وصياغة الاتفاقات صياغة سياسية عامة دون التعمق في الجوانب التفصيلية والتنفيذية، مع عدم الالتزام بتفعيل الاتفاقات من الأطراف المعنية، أو متابعة مراحل التنفيذ دورياً، فضلاً عن تعقيد الإجراءات وغياب الأنظمة الضرورية.
وأشار المهندس ابن حريب إلى أن المدينة اعتمدت مشروعاً يُعنى بقواعد وآليات التعاون الدولي في مجالات العلوم والتقنية في المملكة ضمن مشاريع السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والذي يهدف إلى إعداد قواعد عامة، وضوابط محددة لصياغة الاتفاقات الدولية للتعاون العلمي والتقني بين المملكة، والجهات المختلفة الأمر الذي سينعكس على تطوير القدرات والمهارات العلمية والتقنية في المملكة.
واستهدفت ورشة العمل التي اختتمت أعمالها أمس شرح ومناقشة ما خلص إليه التقرير المبدئي الذي أعده المختصون في معهد ستانفورد الدولي للأبحاث SRI في ضوء نتائج الدراسات التي نفذها فريق من الخبراء المحليين بالتعاون مع المختصين في المعهد، وذلك عبر عدد من المحاور التي تناولتها جلسات الورشة.
وتضمنت محاور الورشة في يومها الأول والثاني عدداً من الموضوعات التي تطرقت إلى أنواع ونماذج التعاون الدولي, صياغة الاتفاقيات والتفاوض بشأنها, إدارة الاتفاقيات الدولية، وإعداد التقارير حول مخرجات الاتفاقيات, ودراسة الحالات الدولية مثل أمريكا، كوريا، سنغافورة, فيما تم خلال اليوم الأخير للورشة تحليل الوضع الراهن للتعاون الدولي في مجال العلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية وتقديم التوصيات بهذا الشأن.
