في كل بلاد العالم يقوم قطاع الأعمال بدور مهم وحيوي في مساعدة الدولة في تنفيذ خططها التنموية والإستراتيجية ونحمد الله أن هذه الثقافة بدأت تنتشر رويداً رويداً بين عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة والذي يعود إليهم الفضل في نقل ثقافة المسؤولية والمشاركة الاجتماعية لقطاع الأعمال بل ومساعدة الدولة في تنفيذ خططها الاقتصادية قصيرة وطويلة الأمد. والأسبوع الماضي اتخذ مجلس الوزراء قراراً يقضي بمنح شركة الكهرباء السعودية قرضاً بمبلغ 15 مليار ريال للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة نتيجة للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حالياً ومستقبلاً في بعض مناطق المملكة، إلا أن هذا في تقديري ليس كافياً لتلبية حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية اللازمة لدوران عجلة التصنيع حتى تستطيع المملكة تعزيز مكانتها ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية وهي الدول التي تمتلك أفضل اقتصاديات العالم، وهنا نأتي إلى الدور الذي تقوم به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والتي رأت تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء لتتواءم مع حاجات وطموحات المملكة وبما لا يفاقم من أعباء ذوي الدخول المحدودة، وقد رأت هيئة الكهرباء أن دخل صناعة الكهرباء من تعريفة بيع الطاقة الكهربائية الحالية لا يفي بمتطلبات صناعة الكهرباء لمقابلة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تعيشه المملكة والذي يستلزم توجيه استثمارات ضخمة لإجراء توسعات ضرورية في صناعة الكهرباء حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته الآنية والمستقبلية تجاه عجلة النمو في مختلف أنحاء المملكة.

وقبل أن تعلن الهيئة عن نيتها البدء في تطبيق التعريفة المعدلة قامت بإجراء الدراسات ومناقشاتها مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بغرض تطبيق ضوابط لتحسين استخدام منظومة الكهرباء ورفع كفاءة أدائها، وارتأت الهيئة أنه من الأساليب المقترحة لتحسين معامل القدرة لدى القطاعات الحكومية والقطاعات التجارية والصناعية هو اقتراح تعريفة معدلة تتضمن حوافز لإدارة الأحمال والترشيد وخفض تكاليف الطاقة الكهربائية خصوصاً لكبار المشتركين. وفي تقديري يجب علينا جميعاً أن نقف مع الدولة في مسعاها لترشيد استهلاك الكهرباء وهنا يجب أن أنبه إلى أن تطبيق التعريفة الجديدة لا يعني زيادة أسعار فاتورة الكهرباء بل قد يخفض من الفاتورة إذا رشدنا وخفضنا من استهلاكنا للكهرباء، كما أود أن أقول إنه آن الأوان لقطاعات الأعمال والصناعيين كي يردوا جزءاً يسيراً إلى دولتهم التي قدمت ولا تزال تقدم لهم كل صنوف الدعم وأدعوهم إلى التفاعل الإيجابي مع التعريفة المتغيرة للاستهلاك الصناعي لأن ذلك من شأنه أن يحقق وفراً للمستهلك في تكاليف الكهرباء وزيادة في دخل صناعة الكهرباء تحسن من أداء هذه الخدمة الحيوية المؤثرة بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية السعودية لتشكل بذلك عامل جذب لاستثمارات جديدة تتمكن من تقديم خدمات كهرباء ذات اعتمادية وموثوقية عالية.