تندلع أزمة عالمية اقتصادية فتصيب السلع المصنعة المستوردة بالكساد؛ فتُقدَّم الإغراءات وتُخفَّض الأسعار لتشجيع المستهلكين على الشراء؛ فتهبط أسعار المواد الغذائية والأدوية المستوردة والسلع المعمرة في كل البلدان إلا في المملكة؛ حيث ترتفع الأسعار..!!

يتدهور سعر اليورو والجنيه البريطاني، وهما العملتان اللتان تفتح بهما اعتمادات الاستيراد من الدول الأوروبية التي نستورد منها الكثير من السلع المعمرة والأدوية.. أسعار هاتين العملتين هبطت إلى ما يقرب من 25 في المائة من قيمتها مقابل الدولار الذي ترتبط به عملتنا الوطنية «الريال السعودي»، ومع ذلك فلا الأدوية المستوردة من أوروبا انخفضت ولا قيم السلع المعمرة كالسيارات والأجهزة الكهربائية والحاسوبية قلَّت أسعارها..! بل بالعكس من ذلك، أسعار السيارات في الخارج يعطون سيارة هدية مقابل شراء سيارة أخرى، وهنا في المملكة ندفع زيادة عن سعر العام الماضي رغم أن قيمة العملة كانت أكثر مما هي عليه الآن..!!

التجار هنا، الذين يستفيدون كثيراً من «أنظمة الاحتكار»، يستغلون أي ارتفاع في أسعار الصرف؛ فيرفعون قيم السلع.. قبل عامين يعرف الجميع كيف رُفِعت أسعار الدواء بسبب الادعاء بارتفاع قيمة اليورو، والآن انخفضت قيمة العملة الأوروبية الموحَّدة إلى ما يقارب ربع القيمة، وكان من المفروض أن تنخفض أسعار الدواء إلى ما يقارب هذه النسبة، ولكن لم يحصل ذلك، ولا أحد يتحدث، رغم أن المستوردين قد ضجوا بالحديث عندما زاد سعر صرف اليورو!!

الأمر ليس مقتصراً على أسعار الأدوية؛ فهناك الكثير من السلع رُفِعت قيمتها في فترات سابقة، والآن انخفضت الأسعار في البلد المُصنِّع، وقد انعكس ذلك في كثير من الدول المجاورة، أما هنا فما زال مَنْ يستوردون هذه السلع يواصلون الاحتكار دون محاسبة ولا حتى سؤال لأفعالهم التي لا يمكن السكوت عنها بعد أن اتسع الفرق بين القيمة التي يستوردون بها السلع وما يكسبونه.. فهو فارق كبير لا يمكن أن يُعدُّ عملاً تجارياً نزيهاً؛ لأنه كسب غير منصف.

****