الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :

قال الدكتور زين العابدين بري عضو مجلس الشورى لـ(الجزيرة): إن الانتظار لمدة 16 عاما للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية أصبح من الماضي مشيراً إلى أن موافقة مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على قيام الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات الجاهزة سيمكن لأي شخص تقدم للصندوق بطلب الحصول على قرض أن يحصل عليه في فترة وجيزة سواء كان طلبه قديماً أو حديثاً، مبيناً أن القرار سيختصر فترة طويلة من قوائم الانتظار والبالغ عددها 550 ألفاً، وأضاف الدكتور بري فيما يخص آلية تطبيق القرار: إنه سيكون من خلال ضمان الصندوق للشخص المستفيد بمبلغ 300 ألف لدى البنك المقرض فإذا اقترض الشخص مليون ريال من البنك لشراء وحدة سكنية فسيكون عليه تقديم ضمانات بتسديد مبلغ 700 ألف ريال فقط للبنك أما300 ألف المتبقية فستكون مضمونة من الصندوق العقاري بمعنى أنه أخذ مليون ريال من البنك ولكنه لن يسدد سوى 700 ألف ريال وبعد الانتهاء من سداد أقساط البنك بعد عشر أو عشرين سنة سيبدأ حينها بتسديد أقساط مبلغ 300 ألف لصندوق التنمية العقاري، وبيّن د. بري أن هذا القرار سيشجع الطلب على الاقتراض من البنوك لشراء الوحدات السكنية دون انتظار القرض كما كان سابقا لأن المشتري والبائع أصبح يعرف أن قرض الصندوق أي 300 ألف ريال أصبحت مضمونة.

وحول سؤاله عما إذا كان هذا القرار سيلغي شرط وجود الأرض ليتمكن المستفيد من الحصول على قرضه قال عضو مجلس الشورى: أعتقد أن هذا القرار سيحد من هذا الشرط لحد كبير لأنك ستشتري البيت بشكل مباشر، إلا أن الدكتور بري تخوف من ارتفاع أسعار العقار ومواد البناء نتيجة زيادة الطلب بعد تطبيق هذا القرار.

وأضاف: إن الحل لتلافي الارتفاع يأتي عبر تأمين الخدمات لمنح الدخل المحدود فالدولة قدمت مئات الآلاف من منح الأراضي التي لم يتم بناؤها حتى الآن بسبب عدم وجود خدمات الكهرباء والماء والطرق وغيرها، كما يمكن من خلال تشجيع الشباب على الانتقال إلى المدن الاقتصادية عند اكتمالها أن يخفف من الضغط على المدن الكبرى وبالتالي الحد من ارتفاعات أسعار الوحدات السكنية فيها مستقبلا، وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد وافق في اجتماع عقد برئاسة وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على قيام الصندوق بدور الضامن للبائع في العقارات الجاهزة للسكن و التي يتم شراؤها من قبل من تصدر الموافقة على إقراضهم. وستتبع هذه الموافقة التنسيق مع وزارة العدل لوضع كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق هذا القرار، وبحسب تصريح لمدير عام الصندوق المهندس محمد بن وصل الحربي فإن القرار سيكون له انعكاس كبير على سهولة الحصول على سكن بيسر وسهولة لمن تنطبق عليهم آليات القرار وحول هذا القرار وآثاره المتوقعة، ويأتي هذا القرار من ضمن حزمة إجراءات تسعى الحكومة لإقرارها لتيسير حصول المواطنين على سكن في ظل ارتفاع حجم الطلب حالياً لأكثر من مليون وحدة سكنية يتطلب تأمينها استثمارات تفوق تريليون ريال على مدى العشر سنوات القادمة.