مما لا يختلف عليه اثنان حول أهمية الحوار ودوره البارز في تصحيح المفاهيم وتجلية الحقائق وتفنيد ما لا يصح من القول والاعتقاد بالحجة والبرهان الساطع والدليل القاطع في حياة أي مجتمع من المجتمعات البشرية بالرغم من التعددية في المذاهب والرؤى والتوجهات، وتعد مملكتنا الغالية في مقدمة الدول التي عنيت بالحوار والسعي المتواصل إلى نشره وتأصيله استناداً إلى الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، وتأتي أهمية ذلك الحوار الذي أصبحت الحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى جلية في إنشاء مركز الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للحوار الوطني والذي يرأسه معالي الشيخ صالح الحصين وتعقد دوراته بشكل منتظم، وما تبعه من مؤتمرات وندوات كان أبرزها على المستوى العالمي مؤتمر حوار الأديان الذي دعا إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -أيده الله بعونه وتوفيقه- والذي أبرز للعالم أجمع عالمية هذا الدين القويم وسمو معتنقيه والمنتمين إليه، وتصحيح المفاهيم الغابة حول حقيقته وما يدعو إليه بعد أن سعى كثير من المنتمين إليه بتشويه سمعته من خلال ما يسمى بتنظيم القاعدة وخلاياه الإرهابية عبر أديم المعمورة، ولست أول من كتب ولن أكون الأخير حول الأهمية الكبرى لنشر ثقافة الحوار بين الأفراد والمجتمعات، ولكن من خلال ما سبق يسرني أن أضع مقترحاً لوزارة التربية والتعليم والتي يقف على هرمها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله -حفظه الله- حيث يكمن في إحداث مادة دراسية تحت مسمى الحوار مع الآخر، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الحوار وفق أسس علمية نابعة من وسطية الإسلام وسماحته وذلك ضمن الضوابط الآتية:

1- يتصدى لوضع مفردات هذه المادة نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والاجتماع وعلم النفس.

2- يتناول الطالب مفردات المادة منذ الصف الأول المتوسط على أن تراعى فيها الفئة العمرية في كل صف بحيث يتناسب مع عقلية وإدراك الطالب في كل مرحلة.

3- يصبح النجاح في تلك المادة غير داخل ضمن المواد التي يمكن اجتيازها بنظام التجاوز المعمول به في مرحلتي المتوسطة والثانوية.

أتمنى أن تلقى هذه الرؤية المتواضعة اهتمام وعناية سمو وزير التربية والتعليم الذي لا يألُ جهداً في تطوير ونهضة مؤسسات التعليم العام.