لم نجد بدا من تناول (نظام ساهر) في مقال آخر امتداداً لمقال الأسبوع الماضي الذي أشرنا فيه إلى أن المرور لم ينجح في التوفيق بين الاهتمام (بنظام ساهر) بشكل يفوق الوصف, في حين نجد تراخ في تطوير النظم الإدارية التي باتت هماً يؤرق طالبي الخدمة من المواطنين, واليوم وبعد ردود أفعال لا حصر لها على المقال السابق وتقديرا لتلك الآراء التي وصلتني بطرائق متعددة, ونظراً لأن الأمر يهم المواطن، وحيث جاءت كل التعليقات تطالب بزيادة الاهتمام بالأمور الإدارية في إدارة المرور وحفظ حقوق الموطنين والاهتمام بمطالبهم، فإنه من المناسب إعادة الموضوع وفقاً لوجهات النظر التي وصلت, باعتبارنا جزءا من عين المسؤول نوصل له ما يجعلنا نتعاون في سبيل مصلحة الوطن والمواطن.

هنا نموذجين لردود الأفعال نكتفي بهما لضيق المساحة:

1 - تعقيب من مواطن رمز لاسمه ب (ساهر النايم) يقول فيه:

«نظام ساهر محدود بثلاث مخالفات أو أربع ولكن ماذا بشأن عكس السير- قيادة الصغير - المشي بدون أضواء - بدون لوحات - التظليل الكامل - البصق بالشارع - تعمُد البطء - اللف عكس السير - الوقوف المزدوج - الوقوف - فوق الرصيف - وسط الشارع -المتهالكة - المدخنة - التحميل المخالف للركاب والبضائع - المعدات والشاحنات - الكتابة على السيارات وإلصاق الصور والتغبير - وغيرها ماذا عنها؟؟»

2 - وهنا تعقيب آخر من مواطن (مذكر بن سعد الفريح) يقول فيه:

«تعرضت لحادث سير صباح يوم الأحد 29-11-1429هـ من قبل وافد يقود سيارة حكومية وهرب من موقع الحادث وأبلغت المروربالمعلومات الكاملة عن السيارة ومكان عمل الوافد وإلى الآن لم أحصل على حقوقي المترتبة على الحادث رغم مراجعتي لهم أكثر من عشرين مرة وتحدثت مع مدير المرور ورئيس قسم الحوادث واكتشفت أنهم يستخدمون أسلوب عدم المبالاة حتى تتنازل عن حقوقك بمحض إرادتك وهذا ما حصل لي شخصياً».

النموذج الثالث.. جاء من هيئة الرقابة والتحقيق, وذلك في تقرير لها نشر في الصحف السعودية مطلع هذا الأسبوع كشف أنه من المنتظر أن يناقش موضوع تأخير معاملات المواطنين وإهمالها وعدم البت فيها تحت قبة مجلس الشورى هذا الأسبوع ضمن عدد من الظواهر السلبية التي رصدتها حول أداء الأجهزة الحكومية في تقريرها السنوي الأخير، وكانت القرارات العليا قد أكدت مراراً عبر عدة تعاميم وخطابات وتوجيهات مباشرة لكافة المسئولين بالدولة على ضرورة الحرص على تسهيل معاملات المواطنين وقضاء حوائجهم ومصالحهم وعدم تعطيلها, جاء ذلك نتيجة (لكثرة تظلمات الناس من تعطيل مصالحهم وحقوقهم) حسبما أفاد به التقرير.