في السابق كانت تطالعنا صحفنا المحلية بخطأ طبي باعتباره حالة استثنائية على مدار أعوام عديدة.ولكن في السنوات الأخيرة تفاقم الأمر وتكالب الخطب، وأصبحنا لا نكاد نطالع صحيفة محلية إلا ونُصدم بخطأ طبي لا نتمالك معه إلا ذرف الدموع والدعاء له بالرحمة أو الدعاء له بالشفاء، فمنهم من تذهب حياته نتيجة هذا الخطأ، ومنهم مَنْ يقبع تحت مضاعفات صحية نتيجة الخطأ وينتظر فرج الرب سبحانه وتعالى.

والآن ماذا بعد تزاحم الأخطاء الطبية أمام أنظارنا؟.. مَنْ المسؤول؟!حتما سنوجه سبابتنا نحو وزارة الصحة، ولكن حتى الآن الأخطاء الطبية في ازدياد, والنظام الرقابي في وزارة الصحة لا يحرك ساكناً، وإن كان عكس ذلك فأين نتائج التقارير التي توضح مستوى خدماتنا الصحية ومَوَاطن الضعف والخلل حتى يمكن علاجها، التي غالباً تكمن في سوء اختيار الكادر الطبي (من خارج البلاد) أثناء التعاقد معهم؛ حيث إن الاختيار بعيد كلَّ البُعد عن الموضوعية والمعايير والضوابط التي يحكمها العقل والضمير، وإنما تخضع لغياب كلي لما سبق؛ فالذي يحكمها قلة الأسعار مقابل تدني مستوى الخبرة؛ فذوو الخبرة العالية لا يمكن أن تفرط بهم دولهم بسهولة؛ لذلك فنصيبنا الأسوأ، كذلك تفشي الشهادات المزورة التي غدا لبلادنا النصيب الأكبر منها، والضحية أبناء الشعب المسكين، الشعب السعودي الذي يضع ابنه أو أخته أو زوجته أو أمه تحت رحمة أطباء غاب عنهم الضمير وأمانة المهنة.والأخطاء الطبية ليست وليدة اليوم؛ بل منذ أعوام مضت؛ فأرجع بذاكرتي للوراء لأتطرق إلى بعض منها؛ ففي عام 1423هـ كان هناك خطأ طبي للطفل حاتم الشمري الذي وقع في خطأ طبي أثناء ولادته؛ ما أفقده 14 منفعة من منافع جسمه حتى أصبح طريح الفراش. وفي عام 1426-1427هـ تعرض عمر آل شبعان لخطأ نقل دم ملوث بمرض السرطان، والطفل نادر العنزي الذي تُوفي نتيجة خطأ طبي أثناء عملية بالرأس، وقد تم فك جمجمة الطفل وتسليمها في كيس لوالده سلطان. ثم تتالت الأخطاء الطبية بشكل يستوجب وضع أكثر من علامة استفهام؛ ففي شهر ذي الحجة عام 1430هـ كانت فاجعة لنا بافتقاد خبرة طبية وطنية وهو الدكتور طارق الجهني نتيجة خطأ طبي فادح، ثم تعاقبت الأخطاء، ومعظمها أطفال، كان آخرها هذه الأيام للطفلة الهنوف الشمري التي تبرع لها والدها فهد بكليته، وبسبب خطأ طبي أدى إلى شق في الكلية تسبب في نزيف دموي لن يتوقف إلا بترقيع الكلية.. وستطالعنا يومياً صحفنا المحلية بأخطاء قادمة وفادحة طالما الرادع غير معروف والعقوبة غير واضحة، ونسبة الأخطاء التي تمت إدانتها 35 %.

السؤال الذي يطرح نفسه: 65 % من الأخطاء ما مصيرها؟ أم ما زالت تقبع في الأدراج؟ وزارة الداخلية هي الوزارة التي ساهمت وتساهم في كشف كثير من الفساد الإداري، وخاصة بعد سيول جدة. نتمنى أن تكون هناك لفتة جادة من وزارة الداخلية نحو وضع حد صارم تجاه الأخطاء الطبية؛ فأبناء الشعب أطفالا ونساء ورجالا هم عُدّة الوطن وعمادها، ووطن لا شعب فيه لا خوف منه، ووطن لا صحة فيه ينهار ويضعف ويصبح صيداً سهلاً للأعداء.

نسأل الله أن يمنحنا الصحة والسلامة التي تجعل بلادنا قوية بقادتها وشعبها لا تهاب في الحق أي قوة عدائية.