على مدار يومين كانت هموم العالم الاقتصادية على طاولة عشرين قائداً من قادة الدول الصناعية والدول الأكثر نمواً.
طاولة قمة العشرين طاولة تشريح للقضايا الاقتصادية المستعصية، بحثاً لمعالجات جراحية لها بعد أن أثرت سلباً على مسارات الاقتصاد العالمي.
(الديون السيادية، انخفاض موازين الدول، تراجع الإنتاج الاقتصادي، تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول التي كانت تصنف من الدول الغنية فعصفت بها ارتفاع أرقام الدين العام وتصاعد الاختلال في موازنات الدول واتجاهات إلى مستويات سلبية بسبب تأثير الدين العام الضاغط على تلك الموازنات).
هذه الحزمة الكبيرة من المشاكل والأزمات الراهنة والمستقبلية، سعى قادة الدول العشرين ومستشاريهم والخبراء الذين رافقوهم لمعالجتها وقدموا تجاربهم والطرق التي واجهوا بها تلك الأزمات وخاصة تجارب الدول الأكثر نمواً والتي استطاعت أكثرها تجاوز الأزمتين الماليتين الدوليتين اللتين عصفتا بالاقتصاد الدولي، أزمة الأسواق المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية التي نالت من اليونان حالياً وتهدد دولاً ومنها دولٌ صناعية كبرى.
وهكذا فإن مشاركة الدول وقادتها ليس هدفها تقديم التزامات مالية أو مشاركة الدول المتضررة من الأزمات المالية لسوء إدارتها وعدم تحرزها، بل هدف المشاركة هو مشاركة الدول الصناعية القرار الاقتصادي الدولي في معالجة الأوضاع التي أفرزتها الأزمتان الاقتصاديتان الدوليتان وتصويب مسارات الاقتصاد الدولي من خلال تقديم أفكار وتجارب. ومشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يُنظر لها باهتمام لما تتضمنه الأجندة السعودية من أفكار وتجارب يرى فيها المشاركون في قمة دول العشرين ومتابعتها من الخبراء والدوائر الاقتصادية بأنها أجندة فاعلة لا بد وأن تساهم في معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتسرع في تصويب مسارات الاقتصاد الدولي مثل إسهاماتها الإيجابية في أعمال قمة واشنطن لمجموعة دول العشرين.
***
