«الجزيرة»-الرياض :
دعا مختصون إلى ضرورة إصدار نظام للتثمين يترافق مع نظام الرهن العقاري الذي يترقب السوق العقاري بالمملكة صدوره قريبا وقالوا إن التثمين ارتفعت أهميته في الوقت الحاضر وإنه بات حالياً أكثر أهمية وإلحاحاً في ظل الاتساع الكبير في المعاملات العقارية ونشوء الكثير من التطبيقات المعاصرة التي تستند إلى التثمين العقاري، مثل نظامي التمويل والرهن العقاري كما أنه يعد أمرا مهما لبناء بيئة عقارية أكثر مثالية وقال الدكتور أحمد الخضيري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام خلال محاضرة بغرفة الرياض: إصدار نظام للتثمين يقوم على الضوابط الشرعية بات أمرا مهما، وأضاف « يجب أن يتضمن قواعد وآليات وشروط المهنة، والاسترشاد والاستفادة من التجارب الحديثة والعريقة للدول ذات الريادة في مجال التثمين العقاري، وركز الخضيري في المحاضرة على الشق الفقهي والشرعي في قضية التثمين وأضاف الخضيري: أهمية التثمين تنبع من الحاجة لتحديد القيمة العادلة للعقار للفصل في الدعاوى والمنازعات المرفوعة إليه من المتخاصمين مثل دعاوى الشفعة، ونزع الملكية، والتثمين في بيع العقار، وقسمة التركات، ودعاوى التعويض في العقارات، كما أن القاضي يستند إلى المثمن في إصدار الحكم العادل المبني على رأي خبير للفصل في العديد من القضايا التي تعرض على المحاكم وأشار د. الخضيري إلى أن من أشهر مجالات التثمين العقاري، التثمين بغرض تحديد قيمة زكاة العروض فهو يحتاج للتقييم لمعرفة مقدار الزكاة وقال إن العلماء اختلفوا من الناحية الفقهية على عدد المثمنين المكلفين بالتثمين العقاري، فالأغلبية (الحنابلة والمالكية والشافعية) اشترطوا ألا يقل العدد عن اثنين باعتبار التثمين كالشهادة التي تستوجب شاهدين عدلين، أما الحنفية فقد أجازوا مثمناً واحداً لتثمين العين.
من جانبه رأى المهندس علاء الثقفي أنه من العوامل المؤثرة في التثمين تحديد القيمة المقارنة والقياس بين القيم السائدة في المدينة أو الحي، وآخر الأسعار، وبين العقار في نفس المنطقة، وقال إن عملية التثمين تخضع لعوامل العرض والطلب، والمتغيرات الاقتصادية، والعمرانية، والاجتماعية، ومدى انسجام العقار مع البيئة المحيطة من الناحية العقارية والاقتصادية وقال الثقفي إن احتياجات سوق العقار بالمملكة وخصائص النمو السكاني تؤثر على حركة واتجاهات السوق، كما تؤثر في عملية التثمين والمنفعة من العقار. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض المهندس علي الزيد على أهمية التثمين العقاري وتنامي حاجة السوق العقارية للتثمين باعتباره الآلية المهمة للحفاظ على التوازن الاقتصادي وضمان حقوق الأطراف الداخلة في المعاملات العقارية بيعاً أو شراءً، واستشهد بأن الأزمة المالية التي اندلعت شرارتها من أمريكا كان وراءها قضايا مرتبطة بالتمويل والتقييم العقاري.
وأضاف إن التثمين تعاظمت أهميته في ظل توسع عمليات التمويل العقاري، إضافة لترقب صدور نظام الرهن العقاري الذي يعتمد بشكل أساسي على التثمين العقاري، والذي يتوقف عليه تحديد القيمة الحقيقية والعادلة للمنتج العقاري، مؤكداً أن قضية التثمين والتقييم العقاري هي من ضمن أولويات اهتمامات اللجنة العقارية مشيراً إلى أن هناك برنامج مشترك للتدريب بين جامعة الملك سعود والغرفة على التقييم العقاري، وبناء مثمن عقاري متكامل.
وقال إن قضية التثمين تعد إحدى الآليات والأولويات التي تتعلق بها أنظار العقاريين أملاً في بناء بيئة أفضل وأكثر مثالية، وتحسين الممارسة المهنية العقارية بأسس علمية سليمة تحفظ لكل المتعاملين في السوق حقوقهم.
