اطلعت على ما نشر بعدد الجزيرة رقم 13749 وتاريخ 7-6-1431هـ بعنوان (زراعة ضرما تحرق مائة نخلة) لعدم حصولها على شهادة منشأ والكشف عليها من قبل فرع الزراعة في المكان الذي نقلت منه، ومثل هذه العناوين كثيرة وهي مصادرات وإتلاف وإحراق وقد يكون بعضها صالحاً للاستهلاك والبعض الآخر غير صالح أما لتلفه أو لانتهاء صلاحيته. وما اقترحه هو الاستفادة من من هذه النخيل وغيرها بعد الكشف عليها من قبل المسؤولين في الزراعة بدلاً من إحراقها ليتم بيعها واستفادة المزراعين منها إضافة إلى مردودها المادي حتى لا يكون الحرق والإتلاف هو السبيل الوحيد لأي مخالفة للنظام وخصوصاً إذا كانت المخالفات إدارية وليست صحية، وهنا أحببت أن أشيد بحسن التصرف من قبل بعض البلديات من حيث التفريق ما بين المصادرة لمواد غذائية ضارة بالصحة وكان السبب في مصادرتها هو تلفها وخوفاً من أن تباع لتضرر المستهلك منها. ومواد أخرى تكون أسباب مصادرتها هي أمور إدارية مع تأكد المسؤولين في القسم الصحي أنها صالحة للاستهلاك فإن مصادرتها وإتلافها فيه شيء من إهدار مثل تلك المواد المفيدة التي يمكن أن تعطى لمن يستحقها من المحتاجين بالتعاون مع جهات أخرى أهلية أو حكومية. ولقد أعجبني ما تفعله بلدية ثادق عندما تمت مصادرة كمية كبيرة من الدجاج المجمد لسوء نقلها؛ حيث تم نقلها بسيارة لم تكن مجهزة بثلاجة لتحافظ على درجة تجمدها، وبعد مصادرتها تم ارسالها إلى إحدى المطابخ بالتعاون مع الجمعية الخيرية بثادق ليتم طبخه على الفور وتوزيعه على المحتاجين الذين تتعامل معهم الجمعية ولديها عناوينهم ليتم الاستفادة من هذه المواد الاستهلاكية التي صادرها النظام وهي صالحة، وتوزيعها بدلاً من إتلافها في محرقة البلدية وهو الخيار المتبع في معظم البلديات. وبذلك نجمع بين العقاب للمخالف والاستفادة مما تمت مصادرته بدلاً من هدر الأموال بالحرق وهو الخيار الذي يجب أن يكن الأخير دائماً.