الجزيرة - ياسر المعارك

أصدرت وزارة الصحة تعميمها لكافة مديريات الشؤون الصحية بالبدء في صرف بدل سكن لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان وفق الكادر الصحي الجديد الذي اقره المقام السامي مؤخرا وذلك لمن لا توفر لهم الجهات الصحية السكن بتكلفة سنوية لا تتجاوز (50.000) ريال للوحدة السكنية لكل طبيب.

وتأتي هذه الخطوة بناء على الاتفاق على آلية الإجراءات الذي تمت بين وزارة المالية ووزارة الصحة.

فيما علق مستشار وزير الصحة السابق الدكتور عثمان الربيعة بأن هناك العديد من الحوافز و البدلات التي أوقفت أو تغاضت عنه بعض الجهات الحكومية مع خلال بداية العقد الماضي تقريبا عام 1405هـ مثل صرف مكافأة خريجي الجامعات وذلك بسبب ظروف اقتصادية و مالية فيما كانت تصرف قبل 30 عاما منوها أن هذا القرار يعد ميزة وتشجيع في الطريق الصحيح لجميع الأطباء.

وقال الدكتور خالد بن محمد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذا القرار يأتي في اطار حرص ولاة الأمر - يحفظهم الله - وبمتابعة مباشرة من معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على توفير بيئة عمل صحية للعاملين في القطاع الصحي منوها بأن القرار يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين كافة الأطباء في مختلف القطاعات الصحية الحكومية مما يمكنهم من القيام بعملهم على الوجه المرضي ويحقق الراحة النفسية والاستقرار الاجتماعي.

مشيراً إلى أن تطبيق هذا القرار يأتي تنفيذا لما ورد في البند الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 178 وتاريخ 1-6-1430هـ الذي نص على أن توفر الجهات الصحية والجامعات بحسب الأحوال السكن للأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

والجدير بذكره أن الكادر الصحي الجديد شمل العديد من التغييرات الجذرية بلائحة الوظائف الصحية ومنها توحيد سلم رواتب العاملين في المراكز والمستشفيات الحكومية والعامة والتخصصية وتحديد البدلات والحوافز التي تمنح لهم لا سيما للكفاءات المتخصصة والنادرة من السعوديين بهدف المحافظة على استمرارهم والحد من تسربهم أو تركهم العمل في المستشفيات الحكومية العامة والمتخصصة التي تدار وفق برامج التشغيل وكانت وزارة الصحة ابدت مخاوفها فيما لو قامت مباشرة بالبحث عن السكن وتأمينة والإتفاق مع الملاك من المشاكل التي تصاحب هذه الآلية وقد أوضحت وزارة الصحة مرئياتها في خطاب ووجه وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة إلى معالي وزير المالية ابراهيم بن عبدالعزيز العساف جاء فيه أن آلية صرف المبالغ المالية كبدل سكن بين وزارة الصحة والمالك بشكل مباشر حيث سيترتب عليه وقوع الوزارة في مشاكل مع المالك حول أعمال الصيانة للوحدة السكنية في حالة إنتهاء فترة الإيجار كما ستتحمل الوزارة الأجرة لعام آخر في حال ترك الطبيب للوحدة السكنية بعد نهاية العقد دون إبلاغ الوزارة أو عند انتقال الطبيب من منطقة لأخرى أو من مستشفى لآخر كما أن الوزارة ستحتاج إلى زيادة عدد الموظفين في إدارات شؤون الموظفين والشؤون المالية في مديريات الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات لمتابعة آليات عمل الاستئجار والعقود.