تعتبر القوى البشرية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الاهتمامات ذات الأولوية لمنظمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد سبق أن صدر العديد من التوجهات والقرارات والأنظمة الاسترشادية..
.. التي تحث على توحيد الإجراءات والقواعد الوظيفية والمزايا المادية وتهيئة الفرص الوظيفية لأبناء دول المجلس، ومن ذلك نظام الخدمة المدنية ونظام التقاعد الاسترشاديين، كما صدرت قواعد التعاقد مع مواطني دول مجلس التعاون مع إعطائهم الأولوية على الجنسيات الأخرى في حالة توفر متطلبات الوظائف المرغوب إشغالها لديهم وإضافة لذلك فإن هناك اجتماعات دورية بين المسؤولين المعنيين بالخدمة المدنية في دول مجلس التعاون الخليجي سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى أدنى، كما يوجد تبادل للزيارات بين المسؤولين والمختصين في مجال القوى العاملة بدول المجلس.
ونشاط مجلس التعاون الخليجي في مجال القوى العاملة وتعزيز أواصر التعاون وتبادل المنافع في مجال القوى العاملة بين دول المجلس لا يقتصر على القوى العاملة في الأجهزة والمؤسسات الحكومية بل إن هذا النشاط والتعاون قد امتد إلى مجال القوى العاملة في القطاع الخاص أو الأهلي فقد سبق أن أصدر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العشرين التي عقدت في العاصمة الرياض سنة 1420هـ ودورته الحادية والعشرين التي عقدت في البحرين سنة 1421هـ ودورته الثانية والعشرين التي عقدت في قطر العديد من القرارات في مجال القوى العاملة في القطاع الأهلي التي تتضمن العديد من التوجيهات للحاضر والمستقبل في مجال توطين الأعمال وتوظيف مواطني المجلس ومنها ما يلي:
تسهيل تنقل القوى العاملة من مواطني دول المجلس فيما بين هذه الدول وذلك باستمرار الجهات الحكومية والأهلية في دول المجلس في تطبيق سياسة الإحلال وربط ما يمنح من حوافز وأعمال للمؤسسات الخاصة والمصانع الوطنية عند دخولها المناقصات الحكومية بتوظيف وتدريب بعض المواطنين.
تهيئة المرأة للعمل في المجالات المناسبة لها وبما لا يتعارض مع المبادئ والأنظمة وتقاليد المجتمع الخليجي.
تنظيم تشغيل العمالة الأجنبية في دول المجلس من حيث أعدادها وتكلفتها وفرص العمل المناسبة لها وترشيد استخدام العمالة المنزلية مع إعطاء مواطني المجلس الأولوية في العمل في غير دولهم بعد مواطني الدولة مقر العمل.
تشجيع مواطني دول المجلس على ممارسة التجارة وعمليات البيع بما لا يتعارض مع أنظمة استثمار المال الأجنبي.
وضع الضوابط اللازمة للتراخيص الاقتصادية كإيجاد جهة مركزية تقوم بذلك وفق رؤية واضحة للاحتياجات الفعلية للتنمية.
وكعادة بلادنا في تقوية أسس التعاون بين دول المجلس لما فيه خير شعوبها المتآلفة تم في المملكة تفعيل هذه التوجهات بقرار مجلس الوزراء رقم (234) في 24-8-1424هـ الذي تضمن الموافقة فيما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الخليجية وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وما ورد حول العمالة الوافدة ووثيقة الآراء التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- عندما كان ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء في إحدى قمم مجلس التعاون الخليجي حول توطين الوظائف وتسهيل انتقال العمالة المواطنة.
