لا يخفى على أحد اتساع مساحات الحرية في الصحافة والإعلام بكل الوسائل في المملكة العربية السعودية، فقد اتسعت مساحة الشفافية، وتنوع الطرح وأصبح خطأ المسؤول تحت المجهر يكشف ويسلط الضوء عليه، وبروح المسؤولية أخذ الكتَّاب يتتبعون الأخطاء والمخالفات، وفي نفس الوقت أتيح للجهات التي يتناولها النقد، وكذا الأشخاص ومنهم المسؤولون التي ترد مناصبهم فيما يتناوله الكتَّاب، حق الرد الذي هو من أهم أسس العمل الصحفي فهناك عبارة لا يمكن أن يتخلى عنها مسؤول صحفي وهي «الرد مكفول للجميع»، وطبعاً المسؤولون ليس كالجميع فردهم مقدم على غيره.. ومع هذا لاحظنا تلكؤاً أو تردداً في الرد على ما يتناوله كتَّاب الصحف رغم أن لكل وزارة ومؤسسة حكومية ناطق رسمي يردّ باسمها ويوضح ما يراد توضيحه.

ويستمر الكتَّاب في نشر مواضيعهم، ويتناولون فيها قضايا مهمة، ويعرف القراء من هو المسؤول المقصود، والوزارة التي قصرت في خدماتها، ويستمر في المقابل عدم تبرع أحد بالرد على ذلك الكاتب ويصمتون أمام الحقائق التي أوردها!!

ولعل سبب هذا القصور يعود إلى: إما لأن ما ذكره الكاتب صحيح وبالتالي لا داعي لتوسيع المسألة، وترك الرد ظناً بأن هذا الأسلوب سيجعل الأمر منتهياً فينساه القراء، أو أن المسؤول الذي لا يزال يعيش في العقلية الإدارية القديمة التي تصوره هو الآمر الناهي في وزارته أو إدارته، يرى في «دس أنف هذا الكاتب في عمله» نوع من (اللقافة) وتجاهله هو أفضل رد..!!

أمام هاتين الحالتين وغيرهما من تجاهل الرد على السلبيات التي تعشعش في الوزارات والدوائر الحكومية والتي «ينبشها» الكتّاب، فالواجب أن تخصص دائرة لمتابعة ما يكتب وما يصل من شكاوى للتقصي عن الحقائق وإصلاح الخطأ وإزاحة ذلك المسؤول الذي لا يؤدي عمله، أو معاقبة الكاتب الذي يتجنى على ذلك المسؤول..!!