الحمد لله تعالى أن وفق خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ هذه الخطوة، وإصدار القرار بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء. قبل فترة من الزمن شاركت في برنامج المشهد السياسي على إحدى القنوات الفضائية، وفيه تمّت مناقشة ما يحدث في مجال الفتوى في وقتنا الحاضر، وقد توجّهت بنداء لخادم الحرمين الشريفين للتدخل بعزمة من عزماته تعيد الحق إلى نصابه، وقد صدق ما توقعته في رجل نجده في كثير من المواقف الصعبة يقف شامخاً، وقد قرأت في هذا التوجيه الملكي عدداً من الجوانب المضيئة ومنها:

الاستناد إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى فهي مرجعنا، والقرآن هو دستورنا، نؤكد عليه، ونتمسك به، ونصدر عنه، والفهم العميق لخطورة الاضطراب في الفتوى، وآثار ذلك على عموم الأمة، ووجوب صيانتها عما يعرضها للخطر وكذلك المتابعة الدائمة والدقيقة من خادم الحرمين والجهات المسئولة في هذه البلاد لكل ما يعكر الصفو، ويعرض الاستقرار الذي نعيشه للخطر، ومن الجوانب الهامة والمشرقة في التوجيه الملكي الثقة التامة في المؤسسات الشرعية التي ترعى شئون الأمة في أهم خصائصها ألا وهو دينها، وهذا ما يقطع الطريق على كثير من المغرضين، ومن يسعى للتفريق بين هذه الأمة وقادتها من حكام وعلماء، المتأمل في التوجيه الملكي يلحظ سعة النظر والفهم لأحوال الفتوى، وضرورة التنظيم الجيد بما يؤدي لمصلحة البلاد والعباد، ويقطع الطريق على الفوضى والتخبط، وكذلك يطمئن المواطن على مستقبل الفتوى وسلامة الدين بتطبيق الحزم والعزم في الأخذ على يد من تجاوز التعليمات، مع المتابعة المستمرة لهذا القرار وما ينتج عنه.

في ظل ما سبق وهي خطوات رائعة فإننا ننتظر من خادم الحرمين الشريفين مزيداً من الخطوات حتى يكون هذا القرار فاعلاً على الوجه المطلوب، ومن ذلك:

يعاني قطاع الفتوى الرسمي من ضعف شديد وهو بحاجة ماسة للدعم على أعلى المستويات، ولو قارنا هذا القطاع بأي قطاع آخر على مستوى الدولة لوجدنا البون شاسعاً برغم أهميته وخطورته، وكثير من الويلات التي مرت وتمر بمجتمعنا ربما ساهم في جزء منها ضعف قطاع الفتوى، لذا وكما حرك خادم الحرمين قطاع القضاء فنحن على أمل في أن يطلق: «مشروع الملك عبد الله لتطوير الإفتاء» ونأمل أن نسمع هذا الخبر السعيد قريباً.

وأيضا التأكيد على ما ورد في القرار والتسريع به من الإذن بالفتوى لجمع كبير من أهل العلم يساعدون على سد الثغرة الحالية، ممن يوثق بعلمهم وفضلهم، مع بعد النظر والفقه بالواقع، وهذا على نحو ما قامت به وزارة الشئون الإسلامية من إصدار قوائم للدعاة المصرح لهم صار الناس يسترشدون بها.