الجزيرة - عبدالعزيز العنقري :
أكد رئيس الفريق الفني المفاوض لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أنه «من الطبيعي أن تسعى الدول دائماً لحماية صناعتها المحلية بكل ما لديها من قوة»، مضيفاً أنه في الآونة الأخيرة وبسبب التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب أسواقها قامت بعض الدول باستخدام اتفاقيات المنظمة للحد من الواردات التي تنافس منتجاتها المحلية.
وأوضح الدكتور فواز العلمي أنه منذ انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، كانت هنالك دعاوى مماثلة ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي وكندا والصين وتركيا، وآخرها من الهند، وجميعها دعاوى «مزعومة تهدف إلى تقويض المزايا التنافسية لصناعاتنا البتروكيماوية».
وأضاف العلمي: «لا شك أن هذه الدول تحاول بكافة جهودها تقويض المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات البتروكيماوية السعودية والمشمولة بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 260 وتاريخ 23-10-1422هـ، الذي حدد أسعار بيع الغاز الطبيعي السائل لمصانع البتروكيماويات داخل السعودية طبقاً للاعتبارات التجارية، كما تم الانفاق عليه مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية».
ويرى العلمي أنه بالرغم من أن قواعد وأحكام النظام التجاري العالمي تنادي بضرورة تشجيع الدول على استخدام مزاياها التنافسية، إلا أن بعض الدول الأعضاء في المنظمة والتي تفتقر إلى هذه المزايا وتخشى على مستقبل صناعاتها البتروكيماوية من منافسة منتجاتنا السعودية لا زالت تعمل على إثارة موضوع تسعير الغاز الطبيعي السائل من خلال رفع دعاوي مكافحة الإغراق ضد منتجاتنا البتروكيماوية»
وحول ما ذكره العلمي في أحد مقالاته من اعتزام الهند فرض رسوم إغراقية على البولي بروبلين السعودي، وعن كون هذا الإجراء يتعارض مع أحكام المادة (5-8) لاتفاقية مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية، أكد العلمي أن هذه الاتفاقيات ملزمة لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة، ويقع على الدولة المدعية عبء إثبات الدعوى طبقاً لقواعد وأحكام الاتفاقية التي التزمت بها جميع الدول، مشدداً في الوقت ذاته على أن من واجب الدولة المتهمة بالإغراق أن تسعى بكامل قوتها لصد الدعوى من خلال القنوات الدبلوماسية والأجهزة المعنية وتقديم كافة المعلومات الحقيقية اللازمة عن منتجاتها المتهمة بالإغراق، لكي لا تلجأ الدولة المدعية لاستخدام أفضل المعلومات المتاحة لديها. مضيفاً: «هنا يأتي دور الصناعة السعودية بالتعاقد مع المستشارين القانونيين والخبراء في القانون التجاري العالمي لتقديم هذه المعلومات في الوقت المحدد من دون تأخير».
وفي تعليق حول إمكانية وجود ثغرات في القانون قد تمكن الهند أوغيرها من كسب دعاوى الإغراق، قال العلمي إن العلاقات الدولية تعتمد على الاحترام المتبادل لقدرات الدول الأعضاء في النظام التجاري العالمي، الأمر الذي يجعل الدول المتهمة بالإغراق رهينة قدراتها الذاتية على صد هذه الدعاوي والاتهامات من خلال أجهزتها الحكومية وقطاعها الصناعي المتهم، موضحاً أن الدول التي تفتقد لهذه القدرات تصبح عرضة للدعاوى المتكررة والمتزايدة، وقد تقوم الدول باستخدام الإتفاقية بشكل غير نظامي للحد من الواردات التي تنافس صناعاتها المحلية وتكيل الاتهامات جزافاً لعلها تنجح في دعواها وتضمن قفل أسواقها على منتجاتها فقط. مضيفاً إن الاتفاقيات الدولية تتشابه بشكل كبير مع أي إتفاق آخر بين طرفين متنازعين، وتحتاج إلى الخبراء في مجال الاتفاق لصد الدعاوى، وهنا يأتي دور قدرة الأجهزة المعنية في الدولة المتهمة بالإغراق والاحتكام لدى هيئة المنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إذا لزم الأمر.
وحول الخطوات الواجب اتباعها للتصدي لدعاوى الإغراق أوضح العلمي أن هنالك ثلاث خطوات محددة في الإتفاقية الدولية تتبعها الدول المتهمة بالإغراق: الخطوة الأولى تستغرق ثلاثة أشهر، إذ يقوم مدير عام منظمة التجارة العالمية شخصياً بالتوسط بين الدول المتنازعة للتشاور فيما بينها في مقر المنظمة للتوصل إلى الحل الأمثل لهذه القضايا. وإذا فشلت هذه المشاورات تلجأ الدولة المتهمة بالإغراق إلى الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة، ويصدر قرار الهيئة بعد سنة كاملة من المرافعات والدفوع ليصبح نافذاً بعد تمييزه. وبالتالي لا تستطيع الدولة المدعية مثل الهند في هذه الواقعة أن تطبق رسوم مكافحة الإغراق إذا وجدت الهيئة أنها على خطأ.
وعن تقديره لمدى إلمام الجهات المحلية ذات الصلة بتصدير منتجاتنا بأحكام القانون وبنصوص اتفاقية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وأثر ذلك على مصالح المملكة الاقتصادية، أكد العلمي أن الجهات المحلية المعنية بتصدير منتجاتنا الوطنية على علم تام بهذه القضايا، مضيفاً أنه قد ينقصها تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والأهلي لتوفير الدعم اللازم واختيار الخبراء الملمين بمثل هذه الدعاوي بالغة التعقيد لصدها والدفاع عن مصالح المملكة الحيوية.
وحذر العلمي من أن الفشل في التعامل مع دعاوى الإغراق «قد يعرض المملكة لا سمح الله، لزيادة جرأة الدول الأخرى المتربصة برفع المزيد من الدعاوى ضد صناعتنا الوطنية والإساءة لسمعتنا في النظام التجاري العالمي، مما قد يكبد صادراتنا خسائر فادحة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة المتقدمة من صناعتنا البتروكيماوية التي تمكنت بكل جدارة من تصدير منتجاتها في القارات الخمس».
دول فرضت رسوماً على منتجات المملكة من البتروكيماويات
* الصين فرضت رسوماً مقدارها 4.5 في المئة على بعض المنتجات المصدرة للسوق الصيني، وكانت الصين تنوي فرض رسوم بمقدار 21 في المئة، على منتج «بي دي أو» تم تخفيضها بعد مفاوضات.
* الهند فرضت رسوماً مقدراها 22 في المئة على منتجات البولي بروبلين
* تركيا فرضت رسوماً على منتجات بولي ايثيلين جلايكول لم يعرف مقدارها
يباع غاز الإيثان بسعر 75 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بالمقياس البريطاني، وهوغاز غير مصاحب للنفط يستخدم في العديد من المنتجات
أما غازا البروبان والنافتا فهما مصاحبان للنفط ويتم تسعيرهما مقارنة بأسعار النفط ولا يخضعان لأي سعر تفضيلي أودعم حكومي ويتأثر المنتجون للمواد المصنعة من هذه الغازات بالأسعار العالمية للقيم.
