الجزيرة – الرياض :

ذكر تقرير حديث أن أرباح الشركات السعودية التي أفصح منها 89% عن نتائجه قد نمت بمعدل 25% خلال الربع الثاني من 2010.

وكانت نتائج النصف الأول من العام الجاري أكثر تفاؤلية، إذ ارتفعت الأرباح بنسبة 42% سنويًا.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي»المركز» أن أرباح الشركات السعودية تلقت دعمًا من قطاع السلع بقيادة سابك، التي بلغت أرباحها عن النصف الأول من العام الجاري نحو 2.8 مليار دولار.

كما استفادت الشركة من انتعاش أسعار السلع والطلب المرتفع على الأسمدة والبلاستيك خاصة من آسيا.

وعلى العكس من ذلك، انكمشت أرباح قطاع البنوك بواقع 10% في الربع الثاني والنصف الأول من 2010. وذلك بسبب انكشاف المصارف على مجموعتي سعد والقصيبي التي تعثرت عن سداد 15.7 مليار دولار يعود نحو 5 مليارات دولار منها تقريبًا لصالح بنوك سعودية حتى أواخر 2009 وفيما يخص أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ذكر التقرير أنها انخفضت بواقع 6% على الأساس الفصلي و7% على الأساس السنوي لتصل إلى 10.7 مليارات دولار في الربع الثاني من هذا العام على ضوء الانخفاض الذي شهدته قطاعات الاتصالات والخدمات المالية والبنوك.

وأشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي»المركز» إلى أنه بعد شهرين من نهاية الربع الثاني أعلنت 75% من الشركات الخليجية عن أرباحها، مضيفًا أن النصف الأول من هذا العام استفاد من الأرباح العالية خلال الربع الأول التي أدت إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 13% على الأساس السنوي لتصل إلى 22 مليار دولار.

ولفت تقرير»المركز» إلى أن أرباح مجموعة زين للربع الثاني من 2010 استفادت من الأرباح التي جنتها وبلغت 2.65 مليار دولار من بيع عملياتها التشغيلية في إفريقيا.

وباستثناء هذه المكاسب، فإن أرباح الشركات الكويتية - التي أعلن منها فقط 45% عن نتائجه- فقد انخفضت بواقع 44% على الأساس السنوي بسبب الأداء الخافت لمعظم القطاعات.

ومع ذلك إلا أن أرباح قطاع البنوك تابعت ارتفاعها خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2010، وانخفضت أرباح الشركات الإماراتية بنسبة 36% خلال الربع الثاني من 2010 على الأساس السنوي وبنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري على الأساس السنوي.

وسجلت جميع القطاعات تقريبًا انخفاضًا سنويًا خلال الربع الثاني، وكان من أكبر المتراجعين قطاعا البنوك والاتصالات. كذلك شهدت البنوك الإماراتية مخصصات أعلى من السابق خلال الربع الثاني كان على رأسها بشكل خاص بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي التجاري.

وتواجه البنوك مخاوف رئيسة ناجمة عن انكشافها على مجموعة دبي العالمية وعلى أصول الشركات المتعلقة بالمجموعة وسط تشديد البنك المركزي لضوابطه.

وذكر التقرير أن أرباح الشركات القطرية والعُمانية قد انخفضت بنحو 19% و20% على التوالي، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات غير المصرفية التي تراجعت أرباحها ومع ذلك إلا أن أرباح الشركات البحرينية سجلت نموًا سنويًا بنحو 29%.

في حين سجلت القطاعات المصرفية في كل من البحرين وعُمان وقطر نموًا سنويًا بواقع 40% و39% و15% على التوالي خلال الربع الثاني لتؤكد على انتعاش اتجاه الأرباح.

إلى هذا، انخفضت الأرباح الإجمالية للشركات القطرية بسبب تراجع أرباح شركة صناعات قطر على نحو خاص.