سرقت محتويات سيارتي للمرة الثانية الأسبوع الماضي فتوجهت لمركز شرطة الحي وأنا أبتهل إلى الله سبحانه (صائما قبل الغروب) أن يلهمني حسن التعامل وحسن المنطق حين أدلف لمكتب المسئول عن تلقي بلاغات السرقة وغيرها لدى القسم، إذ إن تجربتي الأولى في القسم ذاته (ولم أجن منها أي نتيجة) هي ما جعلتني متوتر الأعصاب خشية أن أخرج عن اللباقة لا سيما في مثل تلكم الساعة الروحانية التي تغمر القلوب والجوارح إيمانا وخشوعاً، ففي المرة الأولى لم أجد اللين واللطف المنتظر بل فتح محضر تحقيق وانهالت علي الأسئلة التي أوحت لي بأني أنا السارق وليس المسروق، وكالعادة: هل لديك أقوال أخرى؟ واذهب للعامل الآسيوي هناك في غرفة القهوة وصور بطاقتك والرخصة والاستمارة ولا تتأخر، ولاحظوا أن بعض الإدارات أو المؤسسات الحكومية تطلب منك تصوير ما لا يلزم أحياناً (وعند الآسيوي) بينما آلة التصوير تعرف صاحبها الحقيقي، فإذا كانوا يخاتلونك حتى في تصوير مستند فكيف تطمئن لأن ينصفوك من السارق؟!.
في هذه المرة كانت الأسئلة أخف وطأة، وحاولت تذكير المسئول أن الحاسب الذي أمامه يحتوي معلومات عنّي بمجرد إدخال رقم الهوية الوطنية، قال: ياليت، وتنهد وكاد أن يفضفض بأشياء أخرى لكن ما تعودوه من الحذر منعه من الاستفاضة في ذكر النواقص وما يلزم المكتب والمركز بشكل عام، ولكن فضولي (أو كما قال الأستاذ عبدالهادي الطيب رحمه الله في كتابه / اللقافة في الصحافة) جعلني أثقل على الرجل ثم أعفيه من التصريح إلى التلميح فكان يجيب على بعض ملاحظاتي بمثل: هذا معقول، ربما هذا صحيح، وأعطاني خطاباً موجهاً لقسم شرطة آخر يهتم بالبصمات، وعلمت لاحقاً أن كثيراً من نتائج فحص ومضاهاة البصمات لا تقدم ولا تؤخر، لماذا؟ قالوا: لعدم توفر قاعدة بيانات مرتبطة بأجهزة معتمدة (كالمركز الوطني للمعلومات)، فإذا لم تتوفر البصمات بأصنافها لكل مولود حتى بصمة الحمض النووي، وبصمات لكل عامل وموظف متعاقد وافد للعمل بالمملكة، ولكل مواطن ومقيم فلن تستطيع أجهزة الأمن المختصة ضبط الجريمة بنسبة جيدة، فليس من المعقول والعالم يتقدم تقنياً وإلكترونياً بهذه الصورة المذهلة ومع الإمكانات المتاحة ومع كثافة الدورات التدريبية داخلياً وخارجياً أن نعجز عن كبح جرائم تتكرر يومياً، ولم أستغرب حين دخولي للمركز أن جاري كان هناك ومشكلته في سيارته أكبر مني، وعلمت من حديث المراجعين أن بيوتاً قد سرقت وأن نتائج البصمات سلبية ولا تكفي كدليل لعدم وجود المرجعية البصماتية.. لست مختصاً لأكتب في الجوانب الأمنية بتعمق غير أني غيرة على وطني ومجتمعي وحفظاً لأسوار الأمن وحقوق الناس أردت أن أنبه لتفاقم وانتشار السرقات ولا بد أن هناك أسباباً يجب أخذها في الاعتبار، وإجراءات وصلاحيات كان بالإمكان منحها لذوي الصلاحية والاختصاص بطريقة مدروسة، وروادع مستمدة من الشرع تطبق دون تفريق ودون واسطة على كل متجاوز منحرف يعبث بأمن الوطن ومقدراته وراحة مواطنيه.
