حينما يُقدّم المواطن متعته الشخصية على المصلحة العليا للوطن يكون قد أقدم على خدش وطنيته وانتمائه إلى البلاد وإلى أبناء بلده.

وظاهرة الزواج من غير سعوديات خارج الوطن دون الحصول على موافقة رسمية، ومن فتيات لم يكملن السن القانونية التي تحددها بلدانهم «القاصرات»، أو الزواج الوقتي بكل صوره الشاذة التي انتشرت أخيراً، والتي تزدهر في الصيف وفي أوقات الإجازات، تُعدُّ مجرد إشباع لرغبات ومتع شخصية وقتية على حساب سمعة الوطن، وتجاوزاً فجاً لإنسانية الإنسان، وكسراً لضوابط الأسرة؛ فالذي يتزوج من قاصر، ودون أخذ الموافقة الرسمية من بلاده ومن سلطات دولة الزوجة، متحايلاً على القوانين، وتسجيل عقد الزواج عقداً عرفياً، يكون قد ورَّط الفتاة التي أغراها بالزواج، واشترى ذمة وأبويها وذويها بعد أن يغدق عليهم بالمال، كما أنه يورِّط نفسه بتحمل تبعات قانونية وأخلاقية وحتى شرعية بإقدامه على هذا الزواج الذي لا يهدف سوى إشباع رغبة جنسية وقتية، خاصة إذا ما انتهى إلى طلاق، أكثره مبيَّت وموقَّت بانتهاء الرغبة الجنسية. هذا الطلاق قد يحصل بعده تبعات أسرية وإنسانية تتعدى مشاكلها وظلمها الفتاة وأسرتها، وتصل إلى ثمرة هذا الزواج الشاذ، وذلك إذا ما حملت الفتاة وأثمر الحمل عن أطفال أبرياء فُرض عليهم تحمُّل تبعات ظلم والدهم. وهناك العديد من هذه الحالات، ليس في الدول العربية فقط، بل وفي دول شرق آسيا، بل وحتى في أوروبا وأمريكا، يعانون ظلم آبائهم الذين قضوا وطراً وأشبعوا رغبة، وتركوا ذرية تعاني العوز والحرمان وفقدان الهوية، وهو ما سيجعلهم يعانون أوضاعاً نفسية، ويترسب في نفوسهم حقد على ذاك الأب وبلده الذي ورّط أمه وتركها تواجه صعاب الحياة، وأورثهم المشاكل والعقبات.

هذه الظاهرة التي أخذت تنتشر للأسف الشديد تفرض على علماء الدين والدعاة وخطباء المساجد أن يشرحوا أخطارها ويُكثروا التنبيه عنها؛ فالملاحظ أنه رغم الإفرازات السلبية لهذه الزيجات الشاذة إلا أنها لم تجد الاهتمام والعناية والتحذير من أخطارها من الدعاة وخطباء المساجد.

* * *