لا يشك عاقل، أن الوضع الأمني في اليمن يدق ناقوس الخطر. « فالحوثيون « وضعوا أيديهم في أيدي حكام طهران، ودخلوا في قتال مع السلطة اليمنية؛ من أجل إعادة الإمامة.
وحولت « القاعدة « ساحة اليمن إلى قتال وتصفية حسابات، حين وجدوا اليمن ملاذا آمنا، وتلقوا دعما لوجستيا وماليا من قوى خارجية؛ من أجل إقامة مشروع « صوملة « اليمن، أو « أفغنته «. ورفع « انفصاليو الجنوب « السلاح؛ لفك الارتباط، بعد أن دخلت الوحدة اليمنية غرفة الإنعاش. وما لم يتم التعامل مع هذه الملفات بحذر اليوم ، فأخشى ما أخشاه، ألا يتمكن اليمن من ذلك غدا . لاسيما وأن المنطقة مليئة بالملفات الساخنة المرشحة، للمزيد من الأزمات.
وإذا كانت التقارير، تشير إلى أن من أهم العوامل الرئيسة، التي أدت إلى اختلال موازين القوى في المنطقة، وجعلها عرضة للتوتر والتهديد: كالغزو الأمريكي للعراق، والاختلاف الواضح في مصالح الأطراف الإقليمية على ملفات المنطقة الشائكة، وعدم القدرة في التوصل لصيغة مشتركة بينها. فإن هذه العوامل شكلت بلا ريب ، أهم المتغيرات العامة بواقع ومستقبل الأمن والاستقرار في اليمن.
كما لم يعد خافياً على أحد، خطورة الدور الإيراني في الأزمة اليمنية. فقد تأكد لدى المتابع العام، أن من أهداف النظام القائم في إيران، هو إقامة « إمبراطورية ذات نزعة مذهبية «، تمتد من إيران عبر العراق وسوريا ولبنان. وبالتالي فإن إيران قد أدانت نفسها في اليمن بشكل واضح؛ من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين المباشرة، أو بتعدد أشكال هذا التدخل؛ للحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر، في منطقة يعتبرها المراقبون، الساحة الخلفية لكل من مصر والسعودية. وذلك عن طريق: إذكاء القتال بين الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين في صعدة، وإمداده بالأسلحة والمقاتلين عبر البحر الأحمر من ميناء « عصب « الأرتيري، وصولا إلى ميناء « ميدي « اليمني. ومثله الدعم الإيراني اللامحدود لتنظيم القاعدة، عن طريق الاستخبارات الإيرانية، التي تدير الشباب، وتعرض عليهم المال والسلاح. وهو ما اعترف به أميرا تنظيم القاعدة في اليمن، والمدعومان إيرانيا: « محمد العوفي وناصر الوحيشي «، وقائد الحراك الانفصالي الجنوبي « طارق الفضلي «.
إن إدراك الخطر المحدق باليمن، واتخاذ الإجراءات الحاسمة؛ من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، مطلب مهم. لاسيما وأن اليمن يشكل عمقاً إستراتيجياً للخليج العربي والسعودية. فاستقرار اليمن، والحفاظ على أمنه ووحدته، جزء من استقرار دول المنطقة، وأمنها القومي من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية. وكذا منع دخوله في دوامة الاضطرابات والإرهاب، التي يغذيها التفريق المذهبي والمصالح الضيقة في المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف، واتخاذ خطوات أكثر جدية وفاعلية، في مواجهة الامتداد الخارجي الأمني والمذهبي .
