الجزيرة - الرياض:

أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض أن نسبة امتلاك المواطنين السعوديين للعقار (المسكن) تعد الأقل في العالم، وحتى بين دول العالم الثالث، وقال الدكتور عبدالله المغلوث: إن تعدد المرجعيات وغياب التخطيط الاستراتيجي وتطوير البيئة التنظيمية والقانونية أبرز المشاكل التي تواجه القطاع العقاري بالممكلة، وأوضح: أن القطاع العقاري بالمملكة يفتقد إلى التنظيمات والتشريعات والآليات القانونية التي يمكن أن تحمي جميع الأطراف فضلا عن ضعف آليات التمويل والاستثمار العقاري، وعدم توافر المساكن بالحجم والنسبة المطلوبة لجميع المواطنين إضافة إلى تطوير أنظمة التخطيط والبناء، وأضاف الدكتور المغلوث: إن الصناعة العقارية قادرة على توظيف اكثر من 300 ألف شاب سعودي اذا وجدت الاحترافية في الممارسة العقارية وتنظيمها والارتقاء بمعايير ممارسة المهنة في المملكة. وأبان المغلوث أن إدارة الأملاك هي جزء من ممارسة مهنة العقار وهى واحدة من مجالات القطاع العقاري الرئيسة, وتحتفظ باستقلاليتها العلمية والعملية, وتتمتع بدراسة متخصصة ومتنوعة تختلف بحسب نوعية العقارات السكنية والتجارية والصناعية, وبعدد الوحدات المطلوب إداراتها, وبالتالي لها هيكلية علمية مستقلة تشمل الأقسام الرئيسية التالية (الإداري والقانوني والدعاية والإعلان وأعمال الصيانة)، ودعا عضو اللجنة العقارية إلى إيجاد شركات متخصصة في إدارة الأملاك تؤمن خدمة احترافية لملاك وزبائن العقارات خاصة، وان المملكة في طريقها لأن تتوسع في بناء الأبراج والمجمعات السكنية والتجارية ولا بد من أن يرادفها إدارات متخصصة في إدارة تلك العقارات.