نقلة نوعية في تطوير نمط القيادة عند السعوديين وتحقيق سقف أعلى من الأمان ومكافحة السرعة والفوضى المرورية، تحققت في نظام ساهر الصارم جداً، وأنا من أشد المؤيدين لهذا النظام الذي يجبر الناس على الالتزام بالقيادة والسرعة الآمنة لنا ولأبنائنا ولأجيالنا أيضاً، والحد من رقم ضحايا القاتل رقم واحد في السعودية «حوادث المرور»، وعندما أتحدث عن بعض الأخطاء في هذا النظام فإن هذا لا يعني أنني ضد النظام، بل أطالب بتصحيح الأخطاء ليكون في أفضل حالاته.
لن أثني كثيراً على نظام ساهر لأنه خير وخطوة تقدمية، لكن هذه بعض الملاحظات التي يحب معالجتها مع نظام ساهر عن طريق الإدارة العامة للمرور أو عن طريق الجهات ذات المسؤولية المباشرة لهذا النظام..
أول ملاحظاتي: أنه لم تسبق نظام ساهر أي حملة توعوية تخلي جانب الإدارة العامة للمرور عن أي مسؤولية أمام عدم وعي وعدم علم الناس، فلا يكفي عدد من التصريحات الصحافية ليحيط الناس بنظام ساهر علماً، فعلى سبيل المثال، يجب توزيع كتيبات إرشادية، في المدارس والشوارع، عن هذا النظام وكذلك بالجامعات والدوائر الحكومية وزوار مدينة الرياض عن طريق البر (عبر نقاط التفتيش وما أكثرها) أو عن طريق المطارات وحتى المنافذ الحدودية حتى يحاط بذلك سكان وزوّار المملكة.
وكذلك الحملة الإرشادية يجب أن تكون باللغات الأخرى مثل الإنجليزية والأردو والإندونسية والفلبينية؛ لأن توعية الجاليات من حقوق مجتمعنا حفاظاً على أرواحنا وأرواح أسرنا.
ثاني ملاحظاتي: عدم وجود لوحات إرشادية عن السرعة المحددة وربما موجودة لكنها غير ظاهرة أو ساقطة أو أنها ملويّة أو أنها مشوّهة، وإن وجدت فإنها بأرقام عربية لا يفهمها ذوو الجنسيات الأجنبية الأخرى، ولا يجب أن يُخلى دور المرور حتى لو كان هذا من مهام البلدية لأن السلامة المرورية من أولويات المرور ومن المفترض أن يوجه الأمن البلديات بفوريّة صيانة وتوفير هذه الإشارات. ولأن الشيء بالشيء يذكر، لازالت تفتقد أحياء الرياض للوحات إرشادية مهمة مثل: «قف» مما يفقد الشوارع قيمة الأولوية فيها، ليحار رجل المرور عند وقوع الحادث المروري ثم يقسم القسمة المشهورة في مثل هذه الحالة وهي،75% على أحدهم و25% على الآخر حتى ولو كان له الأولية بحجة «لماذا لم ينتبه؟».
أخيراً، على ساهر أن يكون بحجم المسؤولية، والمعنى من هذا، أن نسمع عن أحدهم أنه تجاوز النظام وأسقط المخالفة ونسمع أنه تم مخالفة الفاعل داخل إدارة المرور ومعاقبة القائد المخالف الذي استطاع أن يتجاوز النظام، دون أن نسمع بأن النظام لا يسمح بالواسطة؛ لأن لا أحد يصدق هذه الدعاية الغوغائية، ولأن من صمم البرنامج (سعودي) وهو أدرى الناس بالضغط الاجتماعي والنتائج التي يوصل إليها! ولا شك أن ترك ثغرة بحذفها المخالفة، والسؤال: من حق من أن يحذف المخالفة وما هو عقابه لو فعل هذا بلا مبرر قانوني؟
ألف ريال قيمة المخالفة وخمسمائة ريال مبلغ كبير في حق معظم أفراد المجتمع، خصوصاً وأنه يتضاعف شهرياً، ولكنه في نظري يناسب فداحة خطأ السرعة، ولكن الأمل في أن يدفعها كل من أسرع وليس فقط «الغلابة».
www.salmogren.com
