انخفض مستوى أداء بعض مسؤولي الدولة، وأصبح واضحاً تراخي عمل جهات حكومية عديدة بسبب بعض مهنية المسؤولين، الذين يرون أنهم فوق المتابعة والمساءلة وبخاصة قطاع الخدمات، وبأن جهاتهم أو وزاراتهم شأن داخلي لا رقابه على أدائها، لذا زاد أعداد المشاريع المتعثرة التي وجدت لخدمة الوطن، وزاد أعداد الشركات الكبرى التي تتباطأ في تنفيذ مشروعاتها، حتى أن التنفيذ يرحل سنة بعد سنة، بل يرحل على مدى الخطط الخمسية، دون أن يكون هناك لفة نظر أو محاسبة. الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع وكلاء إمارات المناطق قال في رسالة واضحة وقوية لأمراء المناطق وللوزراء: (وليس هناك أدرى من أمراء المناطق بشؤون المواطنين والبحث في أسباب ارتفاع المواد الغذائية ... وإمارات المناطق وُجدت لتهتم بشؤون مدن ومراكز المنطقة وهذا يستمد من مسؤوليات أمير المنطقة ومنها متابعة أداء القطاعات الحكومية في المنطقة وتنفيذ ما أوكل إليها من مشاريع خاصة ما يهم المواطن وعلى مجالس المناطق أن تعالج تلك العقبات والمشاكل مع الوزارات المعنية والرفع للمقام السامي عن ذلك وأن تكون القيادة على اطلاع بما تم إنجازه وما لم يتم).. انتهى وكالة الأنباء (واس) يوم أول أمس الخميس، هذه رسالة مباشرة ومضغوطة من النائب الثاني الأمير نايف لكل مسؤول بالدولة وتحديداً أمراء المناطق بصفتهم جهات رقابة ومتابعة، وإلى الوزراء بصفتهم جهات تنفيذيه ومشرفة على المشاريع... فقد تنامى في الفترة الأخير مع دخولنا في مرحلة اقتصادية وطفرة عمرانية جديدة، تباطؤ وتعثر في المشروعات وتراخٍ من الجهات الإشرافية والتنفيذية في إنجاز مشروعات خدمية، كما أن هناك سلوكاً طارئاً على نمط أداء العمل الحكومي، وهو تمنع بعض المسئولين من مقابلة الجمهور والنظر في قضايا المواطنين وأصحاب الحاجات، وفي صورة متطورة سلبياً غياب هرم السلطة الإدارية في قطاع الخدمات، وإسناد إدارة المنشآت الحكومية لوكلاء الوزارة ومديري العموم، ومنحهم صلاحيات تكون مطلقة ومفتوحة دون أي قيد، وهي في الأساس من صلاحيات الوزراء... كما يلاحظ أن المقاولين رغم أدائهم المتواضع وعدم التزامهم في الوقت والجودة، لا يجدون تدخلاً من الجهات الرقابية والإشرافية، بل يتمادى المقاول في إيجاد العراقيل والمعوقات، من أجل الحصول على المزيد من التعزيز المالي والوقت، لذا بقيت عدد من المشاريع رهينة لدى المقاولين، مما يزيد من الاستياء والانعكاس السلبي لدى المواطن الذي يرى المشروعات معلقة دون تدخل من الجهة الإشرافية أو أي محاسبة من الجهة الرقابية.
الأمير نايف يوجِّه حديثة لمسؤولي الدولة وأمراء المناطق والوزراء ووكلاء الوزارات، لكن الرسالة الحازمة والجادة لها وجه آخر، هي رسالة لتنبيه المقاولين والشركات والتجار ورجال المال والأعمال الذين اعتقدوا أنّ الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تعيشها المملكة هذه الأيام، هي غنيمة (مباحة) وفرصة للاستثمار المجاني، ولابد من استغلالها تحت أي غطاء أو عنوان، دون النظر للجودة وسلامة التنفيذ، على اعتبار أن حجم المشروعات أكبر من قدرة الجهات الحكومية على المراقبة والإشراف، وأيضا غياب المحاسبية تحت مظلة الطفرة والتنمية التي تسابق الزمن.
